أبدت السلطات التونسية ليونة غير معتادة بخصوص قضية إعادة النظر في ضريبة 30 دينارا التي تفرضها على المركبات الأجنبية، حينما أكد وزير خارجيتها خميس الجهيناوي على وجود إمكانية لإعادة النظر في الإجراءات القانونية حول دخول الجزائريين إلى تونس. قلّل وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، من ما اصطلح على تسميتها ب أزمة المعابر بين تونس و الجزائر ، مشددا على أن الضريبة التي فرضتها مصالح بلاده قانونية لأنها تطبق على كل مستعملي السيارات الأجانب بما فيهم الجزائريون. وقال وزير خارجية تونس، أن ما تعرف بأزمة المعابر مع الجزائر، والمتمثلة في ضريبة 30 دينارا هي أمر هين، مشيرا إلى أنه إجراء قانوني و ينطبق على كل مستعملي السيارات الأجنبية حتى التونسيون منهم. وأقر الجهيناوي، في تصريح لجريدة الشروق التونسية نشر أمس،أن القنوات الديبلوماسية بين البلدين تعمل على حل هذا المشكل، إلا أنه أظهر نوعا من الليونة حينما أبقى على الباب مفتوحا بخصوص إعادة النظر في الضريبة، حيث أكد على وجود إمكانية لإعادة النظر في الإجراءات القانونية حول دخول الجزائريين إلى تونس. هذا ويحاول الطرف الجزائري ونظيره التونسي حلحلة الأزمة التي تسبب في احتجاجات من طرف جزائريين ، مقابل رفض السلطات الجمركية التونسية دخول السيارات الجزائرية دون تسديد ضريبة الجديدة المقدر ب 30 دينار تونسي، حيث استعرض الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، حسن رابحي، مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسيةبالجزائر، شكري لطيف، خلال الاستقبال الذي خصه خلال اليومين الفارطين شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها، وجاء هذا اللقاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي أثيرت في الحدود الجزائريةالتونسية جراء فرض تونس لضريبة على المسافرين الجزائريين ليتمكنوا ولوج أراضيها بقيمة 30 دينار تونسي. علما أنه قد خرج خلال الأسبوع الفارط عشرات المواطنين في وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى القنصلية التونسية بتبسة وسط المدينة وسط تعزيزات أمنية، للمطالبة بإلغاء ضريبة 30 دينارا تونسيا التي فرضتها الجمارك التونسية على المركبات، حيث جاءت هذه الوقفة عقب احتجاجات شهدتها مراكز حدودية بين الجزائروتونس في كل من سوق أهراس الطارف وتبسة، حيث أقدم المواطنين على غلق الحدود لساعات طويلة، ما استدعى تواجد امني كثيف حتى لا تنزلق الأمور.