كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، خلال تفقده للمرحلة الرابعة والأخيرة من العملية ال 21، عن مباشرة مصالحه إعداد قوائم المتعلقة بسكنات الضيق بعد انتظار دام سنوات، حيث أكد إشرافه بمتابعة العملية وإن اضطر الأمر بتحويل اللجنة الولائية للبلديات، خاصة تلك التي تتخبط بصراعات بمجالسها نظرا لعدم تدشين هؤلاء لبيوت قصديرية وصبرهم الكبير. وأكّد عبد القادر زوخ، خلال النّدوة الصحفية الأخيرة، عن تخصيصه العملية ال 22 لسكنات الضّيق وأصحاب الغرفة الواحدة بالبلديات التي لم تنشر قوائم مستفيديها، نظرا لعدم تدشين هؤلاء لبيوت قصديرية أخرى تشوّه وجه العاصمة من جهة وتعرقل البرنامج الحكومي القاضي بتطهير عاصمة البلاد من النّقاط السوداء من جهة أخرى. وأضاف زوخ أن حوالي 10 بلديات تقوم بضبط قوائمها النهائية من أجل الإفراج عن قائمة مستفيدها، لتضاف إلى 7 بلديات أخرى التي نشرتها منذ سنة تقريبا، لتبقى حوالي 40 بلدية ستصنف ضمن العملية ال 22 كأقصى تقدير من أجل منح أصحاب سكنات الضيق حقهم من السكن الاجتماعي بعد طول انتظار. وثمّن زوخ عمل اللجنة الولائية التي تبذل قصارى جهدها من أجل إنجاح العملية التي تبقى مستقلة عن لجنة الطعون، والتي هي الأخرى تقوم بمتابعة الملفات بصفة كاملة والموزّعة لعمليات الترحيل من اجل التحقيق بملفات المقصين وإعادة النظر بملفاتهم المودعة من اجل الفصل فيها، خاصة بالبلديات التي سجلت بها فضائح بالجملة، منها قضية حي الأمير ببلدية بولوغين التّي راح ضحيتها ما يقارب 21 عائلة بعد أن قام أعضاء اللجنة دمج أقاربهم ومعارفهم وسلبها من أصحابها. وبخصوص الأحياء التي ستستقبل أصحاب سكنات الضيق هي نفسها الأحياء التي تم فتحها مؤخرا، ويتعلق الامر ب 6 أحياء سكنية جديدة، منها الحي السكني 1200 مسكن سلماني ببلدية الكاليتوس، والحي السكني 400 مسكن ببلدية الرحمانية، ومشروع 300 مسكن ببلدية الرحمانية، و300 مسكن بالزعاترية في المعالمة، ناهيك عن الحيين السكنيين بكل من 1000 مسكن ببلدية الدويرة و477 مسكن برشيد كوريفة، اللذين يتم تسييرهما من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئرمرادرايس.
