هو نفس المصير الذي يلقاه الأطفال المصابون بالتوحد رفقة أوليائهم، فناهيك عن رحلة الكفاح اليومية بحثا عن علاج لهذا المرض، يكون عليهم أن يبحثوا جادين عن فرصة لتلقي التعليم المناسب. ورغم كون هذا الحق مضمون دستوريا، إلا أن كل الأبواب تغلق في وجوه هذه العائلات اليائسة، في ظل غياب مرافق تعليمية خاصة. مثلهم مثل كل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، يعانون يوميا من جملة من العراقيل والصعوبات، التي تزيد حجم المرض وآلامه، التي تجعل حياة مرضى التوحد وعائلاتهم رحلة كفاح لا تنتهي. فبمجرد وصول موعد التحاق هؤلاء بمقاعد الدراسة، تبدأ معاناة من نوع آخر، للنقص الفادح - إن لم نقل ندرة - المؤسسات التعليمية الخاصة التي توفر لهذه الشريحة إمكانية تلقي تعليمهم مثل أي طفل عادي، ما يفتح الباب بمصراعيه أمام مدارس خاصة تنتهز الفرصة لتعرض خدماتها في هذا المجال، مع تحديد السعر الذي يقسم ظهر الأولياء، ويجعل أغلبهم يتخلى عن الفكرة، ليحرم هؤلاء الصغار من ممارسة أهم حقوقهم. رياض الأطفال غير مؤهلة لاحتضانهم تلجأ الأمهات العاملات والماكثات في البيت كذلك إلى تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال، اتباعا لنصائح المختصين النفسانيين، الذي يشيرون على الأولياء بإدماج أطفالهم - خاصة ممن بدأت عليهم علامات المرض في بداياتها - مع الأطفال من سنهم، حتى يتم منع تطور الحالة. غير أن أغلب رياض الأطفال لا تملك المؤهلات اللازمة لاحتضان هذه الفئة، وهو ما لمسناه عند زيارتنا لبعض هذه الرياض التي تفتقر لأدنى الشروط، على غرار توظيف أطباء نفسانيين مختصين في التعامل مع مختلف الحالات النفسية التي من الممكن أن تمر على الطفل، وغيرها من الشروط الأخرى التي تجعل الروضة غير قابلة لاستقبال هذه الشريحة من الأطفال المصابين بالتوحد. وفي السياق ذاته كان لنا حديث مع إحدى المربيات التي أسرت لنا بحادثة صادفتها أثناء عملها بإحدى الرياض، أين توسلت أم الطفل للمديرة بضمان عناية واهتمام خاصين بطفلها الذي بدأت تظهر عليه علامات التوحد، من خلال التأكد المستمر من لعبه وتفاعله الدائم مع الأطفال، بمقابل مادي تجاوز بكثير الأجرة الشهرية للأطفال الأسوياء. غير أن الواقع كان عكس ذلك، حيث أكدت محدثتنا أن مصير الطفل كان الإهمال، حيث ترك دون أي مراقبة مقابل شاشة التلفاز، التي تقول إنها الوسيلة الأكثر أهمية في أغلب الرياض لإلهاء الأطفال، بالرغم من أن أغلب الدراسات قد أجمعت أن التلفاز من أكبر مسببات التوحد لدى أغلب الأطفال. مدارس خاصة تفرض قانونها الخاص في ظل غياب البدائل، ولأن أغلب مدارس القطاع العمومي لا تتوفر على أقسام خاصة بمرضى التوحد، ولصعوبة التسجيل بها نتيجة بعدها أو لداعي الاكتظاظ، لا يجد الأولياء سبيلا سوى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، بدل أن يُحرم هؤلاء من حقهم في التمدرس كغيرهم، وهو ما يجعل هذه المدارس تفرض قوانينها الخاصة على الأولياء من كل النواحي خاصة من ناحية المادية، حيث تفرض على الأولياء ضعف ما يدفعه أولياء الأطفال الأسوياء. وفي السياق ذاته تلقينا شكوى من ولي أمر الطفل أسامة، الذي يعاني من التوحد منذ ولادته، حيث يقول إن صاحبة مدرسة خاصة فرضت عليه دفع 20 ألف دج لتسجيل ابنه البالغ من العمر 9 سنوات، والذي تأخر التحاقه بمقاعد الدراسة لنفس السبب، ليرضخ الوالد في النهاية لهذه الشروط التي قال إنها تعجيزية مقارنة براتبه الشهري. ويضيف أن الكثير من الآباء ممن يعرفهم معرفة وثيقة امتنعوا عن إرسال أبنائهم إلى المدارس لأسباب مادية بالدرجة الأولى، ليلقي هؤلاء بكل آمالهم على الجمعيات المختصة في هذا المجال، والتي إن بذلك قصارى جهدها فمن غير الممكن أن تؤدي الدور الذي تلعبه المؤسسة التعليمية.