أموال مكاتب البريد تسيل لعاب موظفين ومفتشين

كبدوا الدولة والزبائن خسائر معتبرة

تخلى الكثير من الموظفين في مكاتب البريد عن مهمة حفظ المال العام، بعد أن أسالت أموال الزبائن لعابهم فاختلسوا أموالا طائلة من أرصدة أناس وضعوا ثقتهم العمياء فيقعوا ضحية سرقات واختلاسات من أرصدتهم، بعد عمليات تزوير في المحررات المصرفية.
عالجت محاكم العاصمة العديد من الحالات التي أقدم من خلالها موظفون بمكاتب البريد وحتى مفتشين على اختلاس أموال طائلة من مكاتب البريد. ومن خلال هذا المقال سنستعرض لكم بعض الحالات التي عالجتها محاكم العاصمة مؤخرا.
موظفة بمكتب بريد سعيد حمدين متابعة باختلاس 79 مليون سنتيم
جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة موظفة بمكتب بريد سعيد حمدين على خلفية تورطها في قضية اختلاس أموال من رصيد جارتها على أساس الثقة التي كانت تجمع بينهما. وتبين من خلال ما دار في جلسة المحاكمة، أن المتهمة توبعت بسبب اختلاسها مبالغ مالية قدرت إجمالا ب79 مليون سنتيم عن طريق 60 عملية سحب مبالغ تراوحت بين 2 و3 ملايين سنتيم بمعدل ثلاث مرات يوميا من رصيد زبونة تعمل موظفة بروضة الأطفال التابع لشركة سوناطراك. وكانت المتهمة قد استعملت شيكات الإنقاذ بعد أن زورت توقيع الزبونة وباستغلال البطاقة المغناطيسية التي سحبتها من مكتب البريد باسم الضحية. وبعد اكتشاف الضحية لاختفاء مبالغ مالية معتبرة من رصيدها عقب استخراجها لكشف الحساب، قررت متابعة موظفة مكتب بريد سعيد حمدين بعد ثبوت تورطها في القضية. هذه الأخيرة التي زاولت مهامها لأكثر من 30 سنة، أين كانت ستشرف على التقاعد لولا متابعتها في هذه القضية، عقب فتح تحقيق داخلي بمكتب البريد. كما أثبتت الخبرة القضائية مدى تورطها في القضية والقيمة الإجمالية للأموال المختلسة من رصيد هذه الزبونة التي تعتبر إحدى صديقاتها.
وأنكرت المتهمة، خلال مثولها للمحاكمة التهمة المنسوبة إليها، وصرحت أنها بحكم الصداقة والجيرة التي تربطها بالضحية كانت تسمح للضحية بسحب الأموال دون مطالبتها ببطاقة التعريف الوطنية التي كانت قد ضيعتها، موضحة أنها قامت بإعادة المبالغ المختلسة للضحية حتى قبل إجراء الخبرة خوفا من فقدان منصبها، خاصة أنها كانت ستشرف على الإحالة على التقاعد لولا إيداع هذه الشكوى القضائية ضدها.
وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهمة التي استفادت من إجراءات الإستدعاء المباشر.
قابض بمكتب الشبلي متهم باختلاس بمليار و600 مليون سنتيم
عكف قاضي التحقيق لمحكمة بوفاريك، في ملف عصابة يقودها قابض بمكتب الشبلي للبريد، والتي تسببت في سرقة مبلغ مليار و600 مليون سنتيم. هذه القضية التي هزت مكتب الشبلي للبريد بعد اكتشاف اختفاء هذا المبلغ الهائل من الخزينة العمومية، والتي كان المتسبب الرئيسي في اختفائها هذا القابض، الذي أنكر في المراحل الأولى من الدعوة قيامه بعملية السرقة هذه وجهز لسيناريو للتحايل على العدالة بعد أن طلب من زوجته أن تعتدي عليه بعدة ضربات بواسطة سلاح أبيض، من أجل تضليل العدالة بادعائه أنه قد تم الاعتداء عليه من أجل سرقة هذا المبلغ منه، ولكنه اعترف بالحقيقة كاملة لدى سماعه الأول من قبل قاضي التحقيق، حيث صرح له أنه تعوّد إقراض أحد أصدقائه مبالغ مالية معتبرة من مكتب البريد هذا، ولكن على أن يعيدها له قبل انتهاء فترة دوامه ولكن في المرة الأخيرة طلب منه هذا المبلغ الكبير وأكد له بأنه سيعيده له بعد ساعات قلائل، ليختفي هذا الأخير من المنطقة فور استلامه للنقود. وبعد تفتيش منزله تم العثور على عدة وثائق شخصية لعدة فتيات ومقاول أيضا، وعند استدعائهم من قبل قاضي التحقيق من أجل فك لغز هذه القضية أكدت الفتيات أن هذا المحتال استلم منهن مبالغ طائلة بعد أن أوهمهن بالزواج منه ولكن بشرط أن تتضامن معه هذه الفتاة على شراء منزل زوجي لهما، ولكسب ثقتهن كان يدعي أنه على علاقة وطيدة برئيس الدائرة وأنه سيتكفل بجميع الإجراءات لاستلام هذا المنزل. كما وعد مقاولا بمشاريع وهمية واستلم منه هو الآخر نقود معتبرة. كما نشير بالذكر إلى أن المحتال المكنى محفوظ لايزال في حالة فرار من العدالة.
قابض بمكتب بريد العناصر يختلس 30 مليون سنتيم
قيد مكتب البريد بالعناصر شكوى ضد أحد موظفيه، والذي يشغل منصب قابض بالمكتب السالف ذكره بتاريخ 25 ديسمبر 2011، مفادها أن هذا الأخير قام بمعاملات تجارية غير قانونية، موضحين في شكواهم أنه قام بشراء طوابع بريدية من محل متعدد الخدمات، أين قام بسحب مبلغ 30مليون من صندوق الشباك الذي يشتغل به بغرض إجراء عمليات تجارية. هذا المتهم الذي اعترف عبر جميع مراحل التحقيق أنه فعلا سحب المبالغ السالف ذكرها بغرض الاستفادة من مبلغ مليوني سنتيم الذي أسفر عن هذه المعاملة التجارية. وجاء في معرض تصريحاته أنه تلقى مكالمة من أحد أصدقائه والذي يشتغل عون شباك بوزارة الشؤون الخارجية، الذي أخطره بوجود محل متعدد الخدمات بصدد تغيير نشاطه، والذي ارتأى بيع الطوابع البريدية بثمن أقل من ثمنها المعروض في أغلب المكاتب. هذه المعاملة التي أسالت لعاب المتهم الذي أخذ المبلغ المالي السالف ذكره دون تفكير، معرضا مكتب البريد لخطر وجود ثغرة مالية مقدرة ب30 مليون سنتيم، بالإضافة إلى خطر اقتناء طوابع بريدية مزورة. كما قام ببيعها خارج مكتب البريد لشركة صينية، والتي دفعت المبالغ عن طريق شيك بنكي. وتحت ضوء هذه الأقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة للمتهم المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة.
إدانة مفتش سابق بمكتب بريد بوزريعة لاختلاسه 861 مليون سنتيم
سلطت محكمة بئرمرادرايس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق مفتش بمكتب بريد بوزريعة، المسمى "ج.ع "، عن تهمة اختلاس اموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية.
العملية نفذها المتهم على خلفية قيامه بالتواطؤ مع قابض وعون شباك بالاستيلاء على نقود عشرين زبونا للبنك من حسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بهم بعد تقليد توقيعهم، والمقدرة ب861 مليون سنتيم، بعد معارضته للحكم الغيابي الصادر في حقه عن محكمة الحال، والذي أدانه سابقا ب 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج. والجدير بالذكر أن المتهم الحالي قد صدرت في حقه 6 أوامر بالقبض.
وقائع القضية الحالية، استنادا على ما دار بجلسة المحاكمة، تعود لتصاعد عدد الشكاوى التي تقدم بها زبائن البنك أمام إدارة البريد بعد اكتشافهم لاختفاء نقودهم من حسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بهم في ظروف غامضة. لتنطلق بذلك التحريات الداخلية التي تبنتها إدارة البريد، أين تمكنت من كشف أن النقود قد سحبت عن طريق تزوير تواقيع الزبائن، وليفتضح بهذا أمر المتهم الحالي الذي استغل منصبه وقام بسرقة المبلغ على دفعات من حسابات العشرات من الزبائن بتواطؤ مع موظفين خلال سنة 2012، والذي بلغ عددهم أكثر من عشرين ضحية. ليصدر في حقه الحكم المعارض فيه بعد أن اختفى أن الأنظار لدى اكتشاف أمره، والذي هو بصدد معارضته حاليا، حيث غاب الضحايا عن جلسة المحاكمة.