عالجت فصيلة مكافحة الجرائم الإلكترونية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إثر تقدم موظف بمتوسطة على أساس قيام أحد الأشخاص بتصوير أوامر بمهمة صادرة عن مديرية التربية و نشرها عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك لأساتذة مكلفين بالحراسة. المعني تركهم لدى أحد الخواص بمحله، غير أنه تفاجأ بمجموعة اتصالات من أساتذة يخبرونه أن الأوامر بالمهمة موجودة على صفحات فايسبوك وعليها تعليقات تمس سمعة المؤسسة التربوية ومسؤوليها. بعد سماع الشاكي وبعد إجراءات التحقيق باستعمال وسائل تقنية، وبالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، تم التوصل إلى حسابات وأرقام هواتف استعملت لنشر هذه الأوامر والوصول إلى الحسابات والبروتوكولات الحقيقية لأصحابها، أين باشرت ذات الفصيلة إجراءات مواجهة المشتبه فيهم بالإثباتات العلمية و بعد التحقيق مع المشتبه فيهم تم تقديم الملف أمام العدالة بتهمة تصوير أوراق رسمية دون وجه حق ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أين أثبت تورط ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة.