عالجت فصيلة مكافحة الجرائم الإلكترونية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، مؤخرا، قضيتين في إطار محاربة الجريمة الإلكترونية وجاءت الأولى على إثر شكوى من قبل موظف بمتوسطة على أساس قيام أحد الأشخاص بتصوير أوامر بمهمة لأساتذة مكلفين بالحراسة صادرة عن مديرية التربية ونشرها عبر موقع التواصل الإجتماعي «فايسبوك» وحدث ذلك بعدما ترك المعني هذه الوثائق الإدارية بمحل أحد الخواص ليتفاجأ بعدها بمجموعة اتصالات من أساتذة يخبرونه أن الأوامر بالمهمة موجودة على صفحات الفايسبوك وعليها تعليقات تمس صمعة المؤسسة التربوية ومسؤوليها، وقد أسفر التحقيق المعمق الذي باشرته الفصيلة عن سماع الشاكي وباستعمال وسائل تقنية وكذا بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن التوّصل إلى حسابات وأرقام هواتف استعملت لنشر هذه الأوامر والوصول إلى الحسابات والبروتوكولات الحقيقية لأصحابها أين باشرت ذات الفصيلة إجراءات مواجهة المشتبه فيهم بالإثباتات العلمية والتحقيق معهم قبل أن يتم تقديم الملف أمام العدالة بتهمة تصوير أوراق رسمية دون وجه حق ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي للإساءة إلى مؤسسة عمومية، وثبت في هذه الجريمة تورط ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، وفي سياق مماثل وعلى اثر تقدم مواطن إلى فصيلة مكافحة الجرائم الإلكترونية بأمن تبسة، بشكوى تعرضه للنصب والاحتيال في عملية تجارة وتبادل عملات إلكترونية بعملة وطنية، حيث تكون المعاملة عن طريق بنك NETTELLER الإلكتروني التابع لدولة بريطانيا. أين قام الضحية بإيداع مبلغ مالي من العملة الوطنية في الحساب البريدي الجاري الخاص بالمشتبه فيه مقابل أن يودع هذا الأخير له مبلغ بالعملة الأجنبية يقدر ب 550 دولار إلكتروني عن طريق بنك إلا أن المشتبه فيه لم يقم بإرسال المبلغ وقطع الاتصال مع الضحية وقد كشف تحقيق هذه الجهة الأمنية فيما بعد تورط شاب يبلغ من العمر 18 سنة الذي تم تقديمه أمام العدالة بعد استكمال التحقيق.