توصل عناصر الشرطة القضائية، لأمن ولاية تبسة نهار الأحد، إلى الفاعلين، في تصوير أوامر بمهمة، لتأطير امتحانات البكالوريا، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي القضية التي ظلت حديث العام والخاص بولاية تبسة، والتي تزامنت مع تسريب امتحانات شهادة البكالوريا، والتي تم إلغاء جزء منها. وتعود هذه القضية المثيرة إلى شهر جوان الماضي، عندما تسلم أحد الموظفين بمديرية التربية، أوامر بمهمة خاصة بحراسة البكالوريا، إلا انه ترك الوثائق، عند أحد الأشخاص، وبعد ساعات رجع واستلم الوثائق ليتفاجأ الموظف بمكالمات هاتفية، تشير إلى أن الوثائق تم وضعها على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما وضع المعنيين من الأساتذة والمعلمين، في حرج من خلال اتصال أولياء وأصدقاء الطلبة، يترجونهم مساعدة أبنائهم، لأنهم عرفوا مكان تأطيرهم للامتحان، بالإضافة إلى أن الأمر فيه مساس بهيبة وسمعة مؤسسة لها حساسية، خاصة أثناء الامتحانات، وبعد شكوى تقدمت بها مصالح مديرية التربية، فتحت مصالح الأمن تحرياتها وتحقيقاتها، باستعمال وسائل تقنية، تستخدم في إجراءات مكافحة الجريمة الإلكترونية، وبالتنسيق مع المصلحة الولائية لمكافحة الجرائم، المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالمديرية العامة للأمن الوطني، ليتم التوصل إلى حسابات وأرقام هواتف استعملت لنشر والوصول، إلى الحسابات الحقيقية لأصحابها، أين تم مباشرة إجراءات مواجهة المشتبه فيهم، بالإثباتات العلمية، وإعداد محضر قضائي، لإحالة المتهمين ال3 من بينهم امرأة، أمام الجهات القضائية، بتهم تصوير أوراق رسمية، دون وجه حق، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.