تنتشر بشكل لافت للانتباه عبر المجمعات السكنية بمختلف بلديات ولاية عنابة، عمليات تسييج المساحات المحاذية لسكنات الطوابق السفلية مع الاستغلال العشوائي للأقبية من قبل الاف السكان، والذين بعضهم حولها لمخازن خردوات. فيما يضع عدد كبير من المنحرفين أيديهم عليها لتخصيصها أوكارا لممارسة الرذيلة وترويج المخدرات. بأحياء بلديات البوني، حي 5 جويلية بالسهل الغربي في وسط عنابة، ومختلف أحياء باقي بلديات ولاية عنابة، تتفنن نسبة كبيرة من المواطنين في خلق مساحات خضراء بشكل غير منظم، عن طريق عملية تسييج عشوائية، باستخدام إما قضبان حديدية أو ألواح خشبية لمساحات سكنات الطوابق الأرضية على الخصوص، ليتحول المكان إلى شبه حديقة صغيرة لسكان هذه الطوابق، والتي تستغل أثناء مواسم الأعياد والمناسبات، كعيد الأضحى لبيع الماشية، الأمر الذي شكل ضربة قاصمة للعمران الحضري في ظل غياب شبه تام لشرطة العمران التي تعاقب وفق القانون على مثل هذه التجاوزات. وأفرز غياب تدخل الجماعات المحلية والجهات الوصية على السواء، انتشارا مهولا لممارسات الاستحواذ على أملاك الدولة بغير وجه حق، الأمر الذي ساهم بشكل فعال في فوضى عارمة للمنظر العام بالتجمعات السكنية، خصوصا القديمة منها، والتي تتواجد في حالة كارثية جراء الغياب شبه التام لأشغال الصيانة والتهيئة التي تشرف عليها مصالح ديوان التسيير والترقية العقارية، على غرار حي 200 مسكن بالبوني وأحياء 5 جويلية في وسط مدينة عنابة، وغيرها من الأحياء التي تعرف تدهورا تسييريا على الرغم من وجود جمعيات أحياء يعتبر نشاطها محدودا جدا لا يكاد يتجاوز تسيير ملف النفايات المنزلية لا أكثر. تجدر الإشارة إلى أنه مقابل الارتفاع المقلق لعمليات تغيير المنظر العام من خلال استغلال المساحات الأرضية بشكل عشوائي وفوضوي، سجلت "الفجر " عمليات استغلال أخرى للصالح العام من خلال تحويل مساحات سكنية للصالح العام عن طريق الاستناد لدراسة هندسية، مكنت من خلق مساحات خضراء وجهت للصالح العام، يعمل على تسييرها وتنظيمها المواطنون أنفسهم ضمانا لوجود مكان للراحة والاستجمام ولعب للأطفال بعيدا عن الطرقات ومخاطرها، وبموافقة من المصالح المحلية التي ساهمت بشكل فعال في تحقيق هذا المكسب الذي تطمح إليه فئة من المواطنين يعملون على عملية الحفاظ على مجمعاتهم السكنية، فيما تسيطر وبشكل تام ممارسات المنحرفين والمسبوقين خصوصا ببلديتي البوني وعنابة وسط على مساحات الأقبية التي تشكل أوكارا إجرامية بامتياز نتيجة استغلالها، إما في ترويج المخدرات أوممارسة الرذيلة بعيدا عن سلطة مؤسسات الدولة، على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي لم يتمكن بعد من معالجة الملف نتيجة تعقيداته المتمثلة أساسا في الحالة العمرانية الكارثية لهذه الأقبية، والتي لم تتعرض للصيانة أو التهيئة منذ سنوات، ليكون الإهمال سببا في الاستيلاء عليها من قبل عصابات السرقة والاعتداء.