كشفت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة، أن أغلبية الأموال المستحقة لمصالح الديوان والمتراكمة على المستأجرين تفوق قيمتها 100 مليار سنتيم، وتعود لأزيد من 15 سنة، وتعتبر بلديتا البوني وعنابة وسط أكثر البلديات التي سجلت فيهما أرقاما مهولة لعدد المستأجرين الذين يدينون بمبالغ ضخمة للمصالح المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري في عنابة. وفي هذا السياق، وجهت مصالح الديوان إعذارات تطالب فيها بتسديد هذه المبالغ قبل إحالة ملف 7000 زبون على العدالة للفصل فيها، وقد كُلفت فرق خاصة بمهام إنهاء مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بكل مستأجر تأخر عن تسديد المبالغ التي عليه لأكثر من 3 سنوات. وفي هذا الإطار أفادت مصادر “الفجر” أنه تم الاصطدام بحقيقة وجود مستأجرين لم يقوموا بدفع أموال الكراء منذ حصولهم على سكناتهم سنوات الثمانينيات..! ما اعتُبر انتهاكا يعاقب عليه القانون، خاصة عند العلم أن المبالغ المستحقة شهريا لا يفوق سقفها 1000 دج فقط، إلا أن التهاون عن الدفع بانتظام جعل هذه الأموال تتراكم وتصل إلى أكثر من 100 مليار، شكلت أزمة مالية لمصالح التسيير العقاري العاجز عن القيام بالمهام المنوطة به، نتيجة عدم توفر السيولة المالية التي يوجه نصيب منها لبرامج التهيئة والصيانة عبر المجمعات السكنية. تجدر الإشارة إلى أن مواطني البوني، سيدي عمار، الحجار، وعنابة وسط ، غالبا ما يصطدمون بامتناع مصالح “الأوبجيي” عن التدخل من أجل صيانة طبقات الكتامة لعماراتهم أو تنظيف الأقبية والقيام بمختلف عمليات الصيانة التي تصب في الصالح العام، نتيجة تكاليف هذه العمليات التي تبقى باهضة أمام عدم توفر الموارد المالية لذلك. ونتيجة استمرار الوضع على ماهو عليه، تبقى وضعية غالبية المجمعات السكنية في عنابة في حالة متدهورة، على غرار ما يعرفه حي الريم، ال200 مسكن في البوني، أحياء 5 جويلية، أحياء سيدي عمار، وفي مقدمتها حي 500 مسكن، وغيرها من الأحياء التي تنعدم ببعضها فرق التنظيف، مثلما تعانية أحياء حجر الديس. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الترقية والتسيير العقاري بعنابة، كانت قد نظمت رزنامة يتبعها كل من تقع على كاهله مبالغ كبيرة ليباشر تسديدها على دفعات، في محاولة لإنهاء الأزمة المالية لهذه المؤسسة التي يعد دورها كبيرا في تحسين العمران الحضري، مع العلم أن كل مخالف لهذه الرزنامة سيتم إلغاء عقد كرائه عن طريق قرار من العدالة، ويتم مراعاة دخل الفرد في اتخاذ هكذا قرارات من شأنها جر العديد من المستأجرين للمثول أمام الهيئة القانونية في غضون الأيام القليلة القادمة.
