غياب التنمية يؤرق سكان بلدية سيدي لزرڤ النائية أعرب سكان بلدية سدي لزرق وقاطنو المجمع السكني "الكناندة" عن استيائهم وتذمرهم الشديدين، جراء حالة الخوف والرعب التي تنتابهم ليلا بسبب غياب الانارة العمومية بأغلب الأحياء. وأكد السكان أن نقص الإنارة العمومية أضحى يؤرق حياة القاطنة في الفترة الليلية خوفا من تعرضهم إلى ابتزاز أو سرقة من طرف مجموعات مجهولة، فضلا عن انتشار عديد الآفات الاجتماعية كشرب الخمر والسهرات الليلية وتعاطي المخدرات، في ظل غياب مناصب الشغل ومرافق الترفيهية للشباب، على غرار خدمة الأنترنت. واستنادا إلى مسؤول منتخب من محيط البلدية، فقد تم تسجيل عملية للإنارة الريفية بقيمة 800 مليون سنتيم، منها 400 مليون سنتيم لسيدي لزرڤ البلدية مركز، والمبلغ المتبقي للمجمع السكني الكناندة، قصد إعادة الاعتبار للإنارة الريفية التي ستنطلق الاشغال بها قريبا في انتظار إعطاء الضوء الأخضر من طرف السلطات المحلية. وفي سياق ذات صلة أبدى أولياء التلاميذ امتعاضهم من الحياة الصعبة التي يعيشوها فلذات أكبادهن بسبب نقص النقل المدرسي، حيث لا تكفي حافلتين لنقل أكثر من 500 تلميذ باتجاه ثانوية ومتوسطة منداس. أما بالنسبة لأماكن الترفيه التي تكاد تنعدم فطالب ذات المصدر السلطات المحلية، وعلى رأسها والي الولاية بالتدخل العاجل ومديرية الشباب والرياضة قصد توفير اماكن للشباب، لاسيما فضاءات الأنترنت والملاعب الجوارية. أما في ما يخص الوضعية المهترئة للطرقات، فتبقى على عاتق السلطات المحلية، كون هذا النوع من المشاريع يكلف أغلفة مالية ضخمة فيما خلص ذات المصدر عن انطلاق ربط بلدية سيدي لزرڤ بغاز المدينة والمتوقفة منذ شهر ماي الفارط. الوالي يأمر بتوزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة يبدو أن احتواء ازمة السكن أمرا صعبا بمدينة غليزان، بسبب الإرث الكبير الذي تركه الوالي السابق، والذي اهتم بالأشغال التحتية الكبرى كإنجاز الانفاق والتهيئة الحضرية. فيما أسند العديد من المشاريع السكنية إلى مرقين البعض منهم متابع قضائيا والبعض منهم ينتظر دوره للمحاسبة في القريب العاجل. إلا أن الحركة الحالية في توزيع السكنات في جميع الأنماط غير كفيلة على احتواء غبن المواطنين بسب انتشار الأحياء الفوضوية التي باتت تنمو بشكل رهيب وغريب. وأمام مرأى جميع السلطات المحلية رغم أنه تم القضاء عليها في العديد من المرات. ليبقى السؤال المطروح دون جواب، بعدما كان مقررا تحويل هذه المساحات التي أفرغت من السكنات الفوضوية إلى مرافق وملاعب جوارية وغيرها لسد الباب أمام السماسرة. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، أعطى والي ولاية غليزان درفوف حجري أوامر صارمة لرؤساء الدوائر توزيع السكنات الجاهزة دون تماطل مع فتح تحقيقات في قائمة المستفيدين والمتحايلين، حيث كشفت ذات مصادر من محيط ديوان التسيير العقاري بولاية غليزان وجود حصة تقدر ب 6400 مبرمجة للتوزع في غضون الايام القليلة القادمة، منها 540 وحدة سكنية تم إنجازها وهي جاهزة بنسبة مائة بالمائة. فيما وصلت نسبة انجاز 5400 وحدة سكنية ب 60 بالمائة، بالإضافة إلى 4 آلاف وحدة سكنية أخرى بمختلف الصيغ والبرامج منها 1100 وحدة سكنية اجتماعية قد تم توزيعها منذ بداية السنة الجارية 2016 بدوائر الولاية كعاصمة الولاية، غليزان وادي ارهيو بن داود دار بن عبد الله. وتجدر الاشارة إلى أن ولاية غليزان استفادت من برنامج سكني فاق 76 ألف في إطار البرنامج الخماسي لسنوات 1010 و و2014، منها حصة 53000 وحدة سكنية لاتزال الأشغال مستمرة بها. فيما تم إتمام إنجاز 22 ألف وحدة. كما أعطي اشارة عملية إنجاز 2200 وحدة سكنية لتلبية طلبات المواطنين الذين يعانون من أزمة سكن حادة. وفي ظل هذه البرامج الضخمة يبقى حسن التديير والتسيير هو الحل الوحيد لاحتواء المشكلة من جذورها. سكان المرجة ببلدية المطمر يطالبون بالتكفل بمشاكلهم يواجه سكان دوار المرجة الواقع ببلدية المطمر، الواقعة غرب عاصمة الولاية غليزان على بعد 12 كلم من عاصمة الولاية، عدة مشاكل تخص بعض المطالب التي كشفوا عنها وتصب أساسا في مجال التنمية المحلية بهده المنطقة التي تعتبر منطقة فلاحية بامتياز، منها قلة المياه الصالحة للشرب وغياب الكهرباء داخل بيوتهم، واهتراء الطريق المؤدي للدوار، والذي يشهد حالة من التدهور منذ فترة مند سنوات. وحسب تصريحات بعض السكان، فإنهم سئموا الوعود الكاذبة في كل مرة بتحسين ظروفهم المعيشية، حيث كشفوا عن حاجتهم الماسة للكهرباء، كونهم يقضون لياليهم على ضوء الشموع. ويبقى سكان الدوار بحاجة ماسة إلى سكنات ريفية وهم محرومون منها رغم نداءاتهم المتكررة، حيث باءت كل محاولاتهم بالفشل لإقناع السلطات بالاستجابة لمطالبهم التي لاتزال عالقة منذ عدة سنوات. وفي السياق ذاته اشتكى أهالي الدوار، من عدم توفير المياه الصالحة للشرب التي يقتنوها بأثمان باهظة عن طريق الصهاريج، والشيء نفسه بالنسبة لحالة الطرقات المهترئة ولا تزال ترابية، وهو ما جعلهم يطالبون بتدخل السلطات الولائية قصد إخراجهم من الوضعية المزرية.