تمت، نهاية الأسبوع الماضي، المصادقة على المرحلة الثالثة والنهائية من الدراسة الخاصة بإعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة بميلة المصنفة منذ عام 2009، من طرف لجنة استشارية عقدت اجتماعا خاصا بالموضوع بديوان ولاية ميلة. الاجتماع ترأسه الأمين العام بالولاية وحضره مكتب الدراسات المختص الذي انطلق في إنجاز هذه الدراسة منذ فيفري 2013 وصاحب المشروع مديرية الثقافة بميلة، وكذا مختلف الإدارات المعنية بالقطاع المحفوظ بالولاية من بلدية ميلة، البناء والتعمير، المصالح الفلاحية، هيئة الرقابة التقنية والتجهيزات العمومية، وهم أعضاء اللجنة المعنية بالاستشارة وفق المرسوم التنفيذي 03/ 324 الذي يتضمن كيفيات إعداد مخططات الحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، حيث قدم مكتب الدراسات عرضا ملخصا للمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة، وهما مرحلة التشخيص والتدابير الاستعجالية، ومرحلة الدراسة التاريخية والتيبولوجية والمشروع التمهيدي المصادق عليهما من قبل، وصولا إلى آخر مرحلة هي الصياغة النهائية للمخطط والتي تمت المصادقة عليها بعد عرضها بشكل مفصل مع المناقشة والإثراء بتدخل الحاضرين. وقد تمحورت مجمل التدخلات حول كيفية تطبيق الدراسة على أرض الواقع لحماية المدينة، بما فيها الطرق والمسالك والمباني. وأفاد رئيس مصلحة التراث بمديرية الثقافة، أنه يعقب هذه الخطوة عرض المخطط للاستقصاء بنشره في الأماكن العمومية لمدة شهر كامل، وفي حال عدم تسجيل أي تحفظات أو اعتراضات من قبل المعنيين بالأمر، يقدم للمصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الولائي الذي أبدى رئيسه دعمه للموضوع، وبعد هذه المراحل يسند المخطط إلى وكالة تسيير القطاعات المحفوظة، في انتظار انطلاق إجراءات عملية الترميم.