ذكرت شركة ”فولكس فاغن” الألمانية للسيارات أن الادعاء العام الألماني يجري تحقيقات مع رئيس المجلس الاداري للشركة ”هانز ديتر بوتش” بتهمة الاشتباه في التلاعب في الأسواق في إطار فضيحة عوادم سيارات الدايزال. وقالت الشركة في بيان يوم الأحد أنها لا تزال ترى أن مجلس الإدارة أطلع سوق رأس المال بما يقتضيه القانون. كما يحقق الادعاء العام أيضا مع الرئيس السابق للشركة مارتن فينتركورن ورئيس العلامة التجارية فولكس فاغن هربرت ديس. وذكر البيان أن إجراء التحقيقات في حالة بوتش يعود إلى الفترة التي كان يتولى خلالها منصب المدير المالي للشركة. وعين بوتش، المدير المالي بشركة فولكس فاغن، رئيسا للمجلس الإشرافي للشركة في أكتوبر2015. وأكدت فولكس فاغن أنها تعتزم بالتعاون مع بوتش ”دعم المحققين بشكل كامل”. ويشتبه الادعاء العام الألماني في أن المدراء أبلغوا الأسواق في وقت متأخر للغاية عن فضيحة الانبعاث وبذلك يكونوا قد أخفوا معلومات مهمة عن المستثمرين. وقد انخفضت قيمة أسهم فولكس بشكل كبير بعد أنباء التلاعب في الانبعاث. واعترفت فولكس فاغن بالتلاعب في اختبارات انبعاث محركات الديازال في سبتمبر عام 2015، مما أدى عمليات استدعاء ضخمة للسيارات واستقالة رئيس الشركة فينتركورن، وتسديد تعويضات بمليارات الدولارات. ومع ذلك ذكرت الشركة الأحد أن إدارة الشركة أبلغت أسواق رأس المال بالتطورات في الوقت المناسب. ومن جانبه، قال الادعاء إنه شهد مؤشرات كافية على أن الشركة العملاقة قد تكون تأخرت عمدا في الإعلان عن ”توقعات بخسائر مالية ضخمة للشركة” بسبب فضيحة الانبعاث، وهو ما يرقى إلى التلاعب في السوق بموجب القانون الألماني.