سيدي فرج.. تلاعبات واستهتار وفوضى غير خلاقة

عبث بالمال العام وتجاوزات في قطاع السياحة

لم تنطلق في شهر سبتمبر أشغال عصرنة وتطوير المركب السياحي سيدي فرج بوحداته الأربعة (فندق المرسى والمنار والشاطئ الأزرق والمركز السياحي والميناء)، كما زعمت الحملة الإعلامية التي أطلقها آيت سعيد، مدير مالي بمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج في جرائد وطنية حكومية وخاصة، خلال شهر أوت 2016.
تم هذا رغم إقدام المديرية العامة لمؤسسة التسيير السياحي (عن طريق المدير العام بالنيابة محمد ساهل، ومجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية، ”جستور” سابقا، عن طريق نائب رئيس مجلسها السعيد بختي، مدير عام مركز العلاج بمياه البحر) على غلق فندق المرسى منذ أواخر شهر أوت وإحالة أكثر من 100 عامل على البطالة التقنية، وكذا توزيع تجهيزاته وأثاثه على وحدات أخرى، رغم افتقارها للرخص والتصاريح الضرورية للبدء في الأشغال، وغياب مخطط ودراسة جدية، بسبب التلاعبات وعدم الجدية والتأخر في القيام بالأعمال، رغم توفير الدولة للأموال منذ أكثر من 5 سنوات، حيث خصصت غلافا ماليا يفوق 600 مليار سنتيم لإعادة تأهيل هذه الوحدات.
فوضى عارمة ورداءة..
تعرف حظيرة السيارات بسيدي فرج عمليات تسييجا لمساحات واسعة، بإنشاء جدار من الأعمدة الحديدية وصفائح من القصدير، تسارعت لتحاصر حوالي 7000متر مربع، منذ توقف الشركة التركية ”جانتيس ” المؤقت عن بناء عمارة صغيرة كفندق صغير داخل مركز العلاج بمياه البحر، الذي تقوم شركة صينية بإعادة ترميمه. في حين فازت الشركة التركية بصفقة البناية، والتي توقفت بها الأشغال منذ أسبوع، لاكتشاف الماء على عمق 6 أمتار، وهو ما لم تتنبأ به الدراسة التي قام بها مكتب دراسة إيطالي ولم تشارك مكاتب الدراسات الجزائرية فيها.
لم تنطلق الأشغال بفندق المرسى ولم تصدر رخصة البناء التي لاتزال مصالح البلدية تدرسها حتى هذه الساعة، ولم تصادق عليها مصالح المراقبة التقنية للبناء والمؤسسات الأخرى، لعدم وجود دراسة جدية ب600 مليار سنتيم مخصصة لعملية (رولكة) فنادق وميناء سيدي فرج، تم إطلاق الأعمال دون مخطط واضح، لأن الدراسة لم تنته ولم تتقدم لوجود تلاعب كبير بالمال العام، بسبب تهاون مكاتب الدراسات وإنجاز المشاريع التابع لقطاع الدولة (بيريب) وخمسة مكاتب فرنسية خاصة صغيرة، حيث تم إمضاء الصفقة رقم 001-2013 المؤرخة ب5 مارس مع مجمع جستور ومؤسسة التسيير السياحي سيدي فرج.
احتكار الصفقات وإقصاء الإطارات
صفقة الدراسات لمارس 1013 تتضمن عقدا لإجراء الدراسات الكاملة لعمليات إعادة تجديد وتأهيل الفنادق المذكورة في آجال محددة مع مجموعة مكاتب دراسات جزائرية، وهي مكاتب إنجاز مشاريع تابعة لقطاع الدولة، ”بيريب” وخمسة مكاتب فرنسية صغيرة، وهي مؤسسات مختصة في تهيئة الديكور والمناظر والمعمار.
خمس شركات يسيرها القانون الفرنسي، الأولى هي إيبو (هندسة بنايات وإعمار/ كائن مقرها في باريس وصاحبها جزائري مزدوج الجنسية اسمه عابد بوزيان، وممثله في الجزائر يدعى مالك يسعد، له علاقات بمسؤولين سامين في قطاع السياحة والدولة وهو أيضا مزدوج الجنسية)، والثانية هي BVL للهندسة المعمارية، والثالثة هي الورشة العالمية رقم 3 للهندسة المعمارية، والرابعة هي ”آربونتير” والخامسة هي ”أحمر مطلق” أو”روج آبسولو”.
كل هذه المكاتب الفرنسية والجزائرية كان من المفروض أن تعمل منذ 2013 في عمل مشترك لتقديم الدراسات وكذا القيام بمتابعة تنفيذ الإنجاز. وقد خصص للعملية غلاف مالي، جزء منه بالعملة الصعبة الأورو وجزء بالعملة الوطنية الدينار.
لم تنطلق الدراسات وتباطأت بتقاعس غريب لمكاتب الدراسات الجزائرية الحكومية من جهة، وكذا مكتب إيبو لصاحبه مالك يسعد، ذي النفوذ، الذي لا تملك شركته موظفين، والذي استولى على العملة الصعبة ودفع لعماله غير المؤهلين أجورهم بالدينار، في حين أن المكاتب الفرنسية الأخرى الأربعة تُركت على الهامش ولم تزود بالمعلومات اللازمة لها لإتمام الدراسة في الآجال المحددة لها، ما دفعها إلى الاستياء والتهديد بالانسحاب من المشروع. كما أن أغلبها لم يتلق مستحقاته المالية عن العمل الذي قام به.
ويقوم ممثل مكتب إيبو، المزدوج الجنسية بالحصول على امتيازات وبيع النفوذ، إلى درجة أنه يهدد بفصل أو تثبيت أشخاص في مناصبهم، لكونه ذي علاقات كبيرة وأيادٍ طويلة.
وقد دفع هذا السلوك (الذي أغمض عنه مجمع جستور ومؤسسة التسيير السياحي عيونهما) بإطار وطني هو رئيس مديرية شركة مجموعة المساهمة ”إنجاب”، محمد ياسين حفيان، إلى أن يصرخ في اجتماع حضرته كل أطراف مكاتب الدراسات ومسؤولو السياحة في وجه ممثل ”إيبو” قائلا: ”لقد قال ديغول أن جزائر بابا قد انتهت”، ثم استقال في اليوم نفسه دون أن تحرك السلطات ساكنا. ولم تنجز الدراسة، والوقت يمر، والحال باق على حاله منذ شهر نوفمبر 2015.
إخطارات دون جدوى وتواطؤات
مارس يسعد مالك نفوذه على إطارات السياحة بإيهامهم أنه قادر على ترقيتهم وتثبيتهم في مناصبهم. لكن بعد انقضاء الآجال وحدوث تأخر كبير في سير العمل، وجه جيستور ومؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج (شركة أسهم رأس مالها الاجتماعي 750 مليون دينار. المقر الاجتماعي: سيدي فرج، بلدية اسطاوالي، الجزائر) إنذارا وإخطارا لمجموعة مكاتب الدراسات (الحكومي) والمكاتب الفرنسية في تاريخ 4 نوفمبر 2015، نشرته جريدة المجاهد، ذكرهم بما يلي:
- أمر الخدمة الموجه إلى مجموعة مكاتب الدراسات، يوم 21 أفريل 2013.
- انقضاء آجال التعاقد.
- الوتيرة الضئيلة جدا لتقدم الدراسات.
- عدم احترام تأجيلات الآجال والالتزامات.
- الطابع غير الكامل للدراسات.
- عدم احترام النظام التعاقدي والتأطير، الموجه للمشروع، من طرف مكاتب الدراسات ”BEREP” و”IBAU”.
ثم أمرت مجموعة مكاتب الدراسات مع ”BEREP” كرئيس للمجموعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الاختلالات التي تم تعديدها أعلاه، في آجل قدره 10 أيام ابتداء من الإشعار الحالي، وإلا فإنه سيكون هناك تحذير ثان ينشر عن طريق الصحافة، وإن بقي دون استجابة فسيتم فسخ العقد في غير صالح مجموعة مكاتب الدراسات.
الغريب أن الإدارة رفضت نشر إشعار ثان في الصحافة خوفا من فسخ العقد في غير صالح مكاتب الدراسات، رغم أن العمل لم ينجز. والأدهى أن الأشغال تنطلق في تسرع ودون دراسة جدية، وهذه المكاتب مجبرة في العقد على متابعة الانجاز بغلاف مالي معتبر بالأورو والدينار.
بعد الإعذار المؤرخ في نوفمبر 2015، لم ترد مجموعة مكاتب الدراسات الجزائرية والفرنسية في أجل ال10 أيام القانونية، عن طريق النشر في الصحافة، كما يقتضيه القانون، واكتفت المجموعة بمراسلة غير قانونية متأخرة بعد شهر، ولم يلتزموا بالأوامر الواردة في الإشعار، ولم يأخذوا الإجراءات اللازمة كما طلب منهم. ورغم كل هذا فإن مؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج لم تباشر عملية نشر إخطار ثان، كما يقتضي القانون، أوتقدم على فسخ عقدها مع المجموعة، لتجد نفسها دون دراسات أو بدراسات غير موثوق منها تم شراؤها بالعملة الصعبة، على الرغم من أن هذه المكاتب تلقت أول إخطار لها متأخرا بعامين، دون أن يكون لهذا الإخطار أي جدوى ولم يكن متبوعا بإخطار ثان.
أموال قارون من أجل مشاريع بسيطة
وكانت شركة مجموعة المساهمة ”جستور” ومؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج، قد نشرت مناقصة وطنية ودولية مفتوحة، رقم 01/2015 مؤرخة ب31 أوت 2015 بعصرنة وحداتها الفندقية.
بالنسبة إلى الوحدة الأولى: أشغال عصرنة نادي العطل الشاطئ الأزرق، والوحدة رقم 2 أشغال عصرنة فندق المرسى، وحددت المناقصة نوعية المجمعات والمؤسسات المعنية بالتي تملك شهادة تأهيل وتصنيف مهني أساسي في البناء، ومصنفة في درجة V5 أو أكثر، شرط أن تكون لها خبرة في عصرنة فنادق 3 و4 نجوم.
وطلب من المؤسسات سحب دفتر الشروط من الإدارة العامة لسيدي فرج. وقامت 4 شركات فقط بتقديم عروض وسحب دفاتر الشروط. وبعد 10 أشهر، قامت مؤسسة تسيير المساهمات السياحية والفندقية ”جستور” والمؤسسة العمومية الاقتصادية للتسيير السياحي لسيدي فرج بنشر إشعار منح مؤقت لصفقة، تعلم فيها المناقصين الوطنيين والدوليين أنها منحت أشغال عصرنة وحدة المرسى، مؤقتا، لمجموعة ”جانتيس/ ترافوكوفيا” بقيمة 2099.868.554.16 في أجل 16 شهرا، وعلامة 100/100 ونشر في 21 جوان 2016. وبالنسبة إلى المرسى، لم يحصل حتى اليوم على رخصة البناء بسبب غياب الدراسات أو عدم جديتها، وتأكدنا في مصالح بلدية اسطاوالي يوم الخميس 03 نوفمبر أنه لم تعط بعد رخصة البناء. كما أن المصالح التقنية للبناء أعطت موافقة على بعض النقاط الثانوية وتحفظت في ما يخص الأهم.
أما الشاطئ الأزرق، فلم تنطلق به الأشغال نظرا لعدم حسم مسألة الملكية، لكون النادي ملكا لمصالح الضمان الاجتماعي. وأمام الدراسات غير المتوفرة وغير الكاملة وغير الجدية والرديئة وغير المهنية، التي تم شراؤها بالأورو، فقد رفضتها المصالح وأعادتها وقامت تحت الضغط في أحسن الأحوال بالمصادقة، مع التحفظ.
هذه العمليات أشرف عليها احمد قاسي عبد الله، أمين عام وزارة السياحة، ورئيس مجلس مجمع جستور، الذي تحول إلى مجمع الفندقة والسياحة والحمامات ”جي. اش. تي. تي”. وبختي مديرا عاما لمركز المعالجة بمياه البحر، ونائب رئيس مجلس جستور، مع المدير العام بالنيابة محمد ساهل، حيث تم غلق فندق المرسى الموجود بحالة جيدة مقارنة بالفنادق الأخرى، والذي سبق تمت تهيئته سنة 1999 ب37 مليار سنتيم، ولم يشرك مدير المرسى يوسف شريفي (المعروف بنزاهته) لا في الدراسة ولا في القرار. وتمت إحالته على التقاعد قبل تغطيته للديون، وتم غلق الفندق وتسريح أكثر من 100 عامل وتفريغ تجهيزاته قبل الحصول على رخصة البناء وبدء الأشغال.
للذكر، فإن مركز المعالجة بمياه البحر، تقوم شركة صينية بترميمه، وقد أعطيت أشغال بناء فندق صغير - عمارة - للشركة التركية جانتس ترافوكافيا، التي اشترتها كوندور مؤخرا، وهي فرع من ”باتيجيك”، والأشغال بها توقفت هذا الأسبوع لاكتشاف المياه على عمق 6 أمتار، وهو ما لم تتنبأ به الدراسات التي أنجزها المكاتب الايطالية، دون مشاركة مكاتب الدراسات الجزائرية.
ومع توقف أشغال هذه الأخيرة في مركز المعالجة بمياه البحر، تكثفت منذ 1 نوفمبر عملية تسييج وتجزئة حظيرة السيارات بسيدي فرج بقضبان حديدية وصفائح القصدير، دون أي احترام للمخطط الأول، لوضع حاويات وتجهيز قاعدة حياة ب200 سرير، وكذا مساحات أخرى للتخزين دون الحصول على رخصة، إذ تحتاج مثل هذه القاعدة إلى أشغال الصرف الصحي.
وعند إمضاء الاتفاق مع مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج، المرجة مع جانتيس ترافوكوفيا التركي، لم يشرك مدير فندق المرسى الذي أحيل إلى التقاعد، كما غيب أيضا من العقد مدير المركز السياحي والميناء، السيد إسماعيل فوقراش. ليبقى الأمر محصورا في يد جستور، بختي، والمدير العام بالنيابة، الذي كان مديرا تقنيا خلال سنوات تقاعس الدراسات، مع مدير عام مركز المعالجة بمياه البحر والمدير المالي آيت سعيد، ساهل، محمد وعراب، سعيد بختي.. مع إقصاء كل المديرين والإطارات الأخرى.
ولم تنطلق أشغال رولكة فندق ، وكأن الأمر يتعلق بمشروع إعادة بناء أوروبا وليس ترميم. وعملية تجزئة الحظيرة وتسييجها بالقصدير تسير بسرعة دون حساب لتعويض موقف السيارات، على عكس ما يقال، وفندق المرسى مغلق منذ شهرين. وال200 مليار المخصصة في الصفقة تتطلب إضافات مالية قدرها أصحابها ب250 مليار، لتصل التكلفة الحقيقية لعملية التجديد إلى 550 مليارا لفندق المرسى وحده، و1700 مليار بالنسبة إلى الوحدات الأربع: المرسى، المركز السياحي الميناء، الشاطئ الأزرق والمنار.
الأخطر أن هذه الاختلالات تمس جميع عمليات عصرنة الوحدات الفندقية العمومية ال60، والتي ستتطلب ميزانيات إضافية لترتفع تكلفتها إلى ثلاثة أضعاف ونصف، مثلما هو الحال بالنسبة إلى سيدي فرج، وتكلف الدولة 245 مليار دينار على الأقل، عوض ال70 مليارا المخصصة لتجديد الحظيرة الفندقية العمومية عام 2008.
حتى الآن، صرفت أموال الدراسات بجزئيها من الأورو ومن الدينار دون جدوى، كما أن مجموعة المكاتب الجزائرية والفرنسية المتشاركة تستفيد أيضا - بالإضافة إلى الدراسات (غير المنجزة) - من ميزانية شهرية متعلقة بمتابعة الانجاز.
هذه الأموال تكفي لبناء عدد من المراكز السياحية الجديدة والحديثة، ما يطرح تساؤلات عميقة حول سبب صمت الوصاية، والاستهتار بالمال العام في وقت تجد الدولة نفسها مجبرة على التقشف والتسيير الراشد للمال العام.