"ثورة الجياع" و"الوضع في ليبيا" يهددان تونس وعلى الجزائر لعب دور محوري لحل أزمات المنطقة

رئيس حزب جبهة الإصلاح التونسي، رشيد الترخاني في حوار ل"الفجر":

- حكومة الشاهد هي حكومة الرئيس السبسي لاستكمال سيطرته على مقاليد الحكم في تونس
- أحمّل حكومة النهضة جزءا من مسؤولية تدهور الأوضاع وتونس تشهد تدخلا مباشرا في سياساتها واختياراتها
- التعايش الحاصل بين النداء والنهضة أملته الظروف وتوج باجتماع باريس الشهير بين الغنوشي والسبسي
- التنافس الأمريكي الفرنسي لن يستثني أي دولة من الدول المحسوبة تقليديا على فرنسا وسيمتد داخل العمق الإفريقي
كشف رئيس حزب جبهة الإصلاح التونسي، رشيد الترخاني، أن أطرافا تريد تعكير صفو العلاقات القوية بين الجزائر وتونس. وأبرز في حوار مع ”الفجر” أن التنافس الأمريكي - الفرنسي على المنطقة سيد الموقف، محذرا من ”ثورة الجياع” تهدد تونس بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش، وقال إن النهضة ونداء تونس في تعايش مؤقت وأن حركة الغنوشي تتحمل جزءا من مسؤولية الوضع المتدهور الذي تعيشه البلاد، داعيا إلى ضرورة تحرك الجزائر وتونس لإنهاء الصداع في الجارة ليبيا للحفاظ على أمنهما القومي واستقرارهما.

الفجر: كيف تقيّمون الوضع العام في تونس سياسيا، اقتصاديا وأمنيا؟
رشيد الترخاني: لا يخفى عليكم سيدي أن الوضع في تونس يشهد ارتباكا شديدا خاصة على مستوى أداء الفريق الحكومي الذي وجد نفسه أمام كم هائل من التحديات السياسية، إذ علاوة على الاضطراب الحاصل داخل حزب نداء تونس والانشقاقات العديدة التي أصبحت تهدد كيانه والذي ألقى بظلاله على المشهد السياسي، يفتقد الفريق الحكومي إلى برنامج واضح قادر على الخروج بالبلاد من وضعها الحالي، وقد وعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمحاربة الفساد - مثلا - الذي أصبح يشكل عائقا أمام نمو البلاد، لكن هذا الوعد ظل حبرا على ورق إلى اليوم، ولا أظن أن أي حكومة قادرة على محاربة أباطرة الفساد ولوبيات المال الفاسد ما لم تتحلى بالإرادة السياسية والحزم في تطبيق القانون، ورأينا رئيس الجمهورية نفسه يتقدم بمشروع قانون المصالحة المالية أقل ما يقال عنه أنه قانون لتبييض رجال الأعمال الفاسدين الذين تورطوا في نهب المال العام، ويكرس عقلية الإفلات من العقاب. الوضع الاقتصادي هش في ظل ارتفاع المديونية وانخفاض نسبة النمو التي تقارب الصفر، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة والفقر وغلاء المعيشة بما يهدد بانفجار اجتماعي واحتجاجات شعبية قد تخرج عن السيطرة بدأت مؤشراتها تظهر. أمنيا، لا زالت التهديدات الإرهابية قائمة، وآخرها اغتيال أحد الجنود في بيته ما أدى إلى وفاته، الأمر الذي يدل على أن الوضع الأمني هش، خاصة في ظل غياب استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب، دون أن ننسى الوضع الإقليمي المتدهور لاسيما في الشقيقة ليبيا، وكذا وتداعيات معركة الموصل بالعراق.
هل ترون أن حكومة الشاهد باستطاعتها إخراج تونس من عنق الزجاجة؟
لا نعتقد ذلك، لأن حكومة الشاهد هي حكومة الرئيس الباجي قايد السبسي الذي اقترح حكومة الوحدة الوطنية لاستكمال سيطرته على مقاليد الحكم في تونس، ومما زاد الوضع قتامة اعتماد حكومة الشاهد على بعض الوجوه القديمة من فترة النظام السابق، إلى جانب بعض التعيينات على مستوى الولاة والمعتمدين، والتغييرات التي اعتمد فيها على رموز نظام بن علي، ما يوحي بإمكانية التحكم في نتائج الانتخابات البلدية المقبلة. حكومة الشاهد تبدو عاجزة أمام جملة من القضايا الشائكة، وآخرها ملف واحة جمنة وملفات أخرى تتعلق بالأراضي الزراعية، مع غياب برنامج لإدارة هذه الأراضي، ولعل الشيء الذي ستتمكن فيه هذه الحكومة هي تحميل المواطن البسيط فاتورة سوء الإدارة والتقدير عبر سياسة التقشف.
وحسبكم في حركة الإصلاح، كيف ترون الحلول وماذا تقترحون للتخفيف من حدة الأزمة؟
الاعتماد على الاقتصاد التشاركي أو الاجتماعي، ومصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي الصعب بدون تهويل، وجلب المستثمرين عن طريق تسهيل الإجراءات الإدارية والابتعاد عن البيرقراطية، تجنب المحاصصة الحزبية في توزيع الحقائب الوزارية، إشراك الشباب في صناعة القرار وكسب ثقته في العمل السياسي، تجنب الطبقة السياسية الحسابات الحزبية والمنافع الشخصية والعدل في توزيع الثروة وضبط الميزانيات، مع وضع برنامج للعدالة الجبائية. هذا بعض ما نراه مناسب لتسيير المرحلة.
ومن يتحمل مسؤولية الوضع الصعب الذي بلغته تونس؟
الذي يتحمل الوضع الصعب في تونس بالأساس هو نظام بن علي سابقا الذي دمر البلاد والعباد، ثم الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، حتى الذين كنا نظنهم من الوطنيين الشرفاء وضعوا أيديهم في أيدي رموز النظام السابق لا لشيء سوى إسقاط حكومة الترويكا بأي ثمن، ومن ثمة وقع تدمير الاقتصاد عبر سلسلة من الإضرابات بلغت حدود 24 إضرابا، وكان لاتحاد الشغل دور سيء في تلك الفترة تمثل في استغلال الطبقة الشغيلة للضغط على الحكومة وإحراجها وإبرازها في مظهر الضعيف الذي لا يقدر على إدارة الأزمات.
تحدثتم عن الحكومات السابقة والترويكا، هل تقصدون أن النهضة تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تدهور الأوضاع في تونس؟
نعم أنا أحمل حكومة النهضة جزء من مسؤولية تدهور الأوضاع، وذلك بسبب ترددها في الحسم مع رموز النظام السابق، ومحاربة الفساد والفاسدين، وخاصة ضعف الخبرة في إدارة الشأن السياسي والاقتصادي، الذي كان سببا واضحا في عدم نجاح حكومة النهضة، وقد طغت في تلك الفترة الحسابات السياسية على مصلحة الوطن العليا، وارتفع الاستقطاب بشكل هدد البلاد بالاحتراب الداخلي.
وكيف تصفون التعايش الحاصل اليوم بين النهضة ونداء تونس؟
التعايش الحاصل بين النداء والنهضة أملته الظروف الداخلية للبلاد، وتوج باجتماع باريس الشهير بين الشيخ راشد والسبسي. النهضة حركة عريقة وتتميز بحضور جماهيري كبير وهي من أكثر الأحزاب تنظيما وشعبية، أما نداء تونس فهو حزب استطاع في فترة من الفترات أن يحدث توازنا بين القوى السياسية، لكن في الفترة الحالية يشهد مشاكل داخلية تكاد تعصف به. تقارب النهضة والنداء جنب التقارب الأسوأ بين النداء والجبهة الشعبية المعروفة بعدائها التاريخي للحركة الإسلامية ولازال تحالفها مع بن علي حاضرا في الأذهان. لكن هل يصمد هذا التعايش أم لا، خاصة في ظل تصريحات السبسي الذي أشار إلى أن هذا التعايش ليس أبديا.. ذلك ما ستكشفه الأيام القادمة.
استقبل رئيس الحكومة الشاهد أحزاب سياسية، هل تم توجيه الدعوة لحركة الإصلاح؟
لا لم تتم دعوتنا، وأظنه استقبل الأحزاب الممثلة في البرلمان، ونحن عبرنا عدة مرات عن رغبتتا في المشاركة في مثل هكذا لقاءات.
وكيف ترون عدم توجيه الدعوة لعدد من الأحزاب؟
هناك عدة أحزاب عبرت عن استيائها لعدم دعوتهم، وأعتقد أن الحكومة إذا كانت جادة في إشراك جميع الحساسيات السياسية فلا يجب أن تستثني أحد بقطع النظر عن حجمه أو وزنه.
ألا ترون أن الأمر مبني على النهضة ونداء تونس لقيادة حكومة الشاهد بعد تقسيم المناصب بينهما وتدوير المسؤوليات؟
نعم ، فمنذ بداية ما يسمى بالتوافق كانت هناك رغبة في استئثار النداء بحصة الأسد في توزيع الحقائب الوزارية، وكان هذا واضحا بعد الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها النداء بأغلب الأصوات، مقابل منح حركة النهضة بعض الحقائب التي تعد على أصابع اليد الواحدة، وقبول حركة النهضة بهذا الوضع مبني على رغبتها في انجاح المسار الديمقراطي والحفاظ على التوازنات داخل المشهد السياسي حتى وإن كان على حساب تواجدها في الحكومة الذي لا يعكس وزنها في البرلمان.
بالنظر إلى ما يحدث في مصر وليبيا فإنه بات أكيدا أن ثورات الربيع العربي لم تنجح ولم يتمكن الإسلام السياسي من إثبات نفسه. ما رأيكم؟
أعتقد أن الثورات العربية قد وقع تحريف مسارها ورسالتها نحو مسارات أخرى، وخير دليل على ذلك الوضع المؤلم في سوريا وليبيا، والحجم المهول للخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، وكل ذلك في إطار ضرب الإرادة الشعبية ورغبة الشعوب في التحرر من أنظمة تعفنت وهي متمسكة بالكرسي مدى الحياة، فالإسلام السياسي الذي كان خيار الشعوب بعد الثورات قوبل بهجوم ممنهج من طرف الثورات المضادة. والكل يتذكر حجم الإضرابات وتعطيل الدورة الاقتصادية إبان فترة حكم الترويكا. هذا دون أن ننسى الدور الذي لعبه الإعلام في إفشال هذه التجربة وإسقاط حكومة الترويكا بكل الوسائل مع اعتقادنا أن الذين مسكوا الحكم كانت تنقصهم التجربة في إدارة الشأن السياسي.
ألا تتخوفون من ”ثورة الجياع” بالنظر للأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع نسبة البطالة، خاصة مع ما جاء في قانون المالية لسنة 2017؟
فشل الحكومة في التعاطي الإيجابي مع ملف التنمية في الجهات المهمشة وغياب حلول في الأفق تعطي أملا للشباب اليائس، وتخفض من نسبة الغضب والاحتقان، وعجزها عن محاربة الفساد والمحسوبية وعدم التوازن في توزيع الثروة، خاصة في مثلث الفقر الذي يشهد غضبا على أداء الحكومة وعجزها على إيجاد منوال تنمية ينهض بتلك الجهات، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية التي وصلت إلى حدود 40 في المائة، كل هذا سيعجل بانفجار اجتماعي قد يخرج عن السيطرة، وكل الدلائل تشير إلى قرب هذا الانفجار الذي سماه البعض ”ثورة الجياع”.
هل تتواصلون مع أطراف جزائرية في إطار تبادل الرؤى؟
نحن نسعى لبناء علاقات بناءة مع أطراف سياسية في الجزائر والمغرب وسائر دول شمال إفريقيا.
وكيف ترون العلاقات التونسية الجزائرية في ظل الوضع الإقليمي الراهن؟
العلاقات التونسية الجزائرية علاقات وثيقة وتاريخية وهي تشهد تحسنا بحكم علاقة الجوار والعمق الاستراتيجي ونسبة التبادل التجاري بين البلدين، فكلا البلدين يواجهان نفس التحديات والمخاطر الأمنية، وفي نظري يجب العمل على تطوير هذه العلاقات التاريخية وفتح آفاق الاستثمار بين البلدين.
بالنظر إلى ما يحدث بين البلدين من برودة في بعض الأحيان على خلفية قرارات معينة كضريبة 30 دينار في الصيف، ثم موضوع القاعدة العسكرية الأمريكية، ألا تظنون أن هناك أطرافا ودولا لا تريد استمرار العلاقات القوية بين البلدين؟
نعم هناك أطراف لا تريد الاستقرار للمنطقة عموما، وتعمل على تعكير صفو العلاقات التونسية الجزائرية، ولا يخفى على أحد أن ما تم تداوله من أخبار بخصوص وجود قاعدة عسكرية أمريكية على التراب التونسي وتسيير طائرات بدون طيار وجعل التراب التونسي كقاعدة خلفية لقصف داعش الإرهابي في التراب الليبي، أثار قلق دولة الجزائر، خاصة في ظل أطماع غربية للسيطرة على منابع النفط وإعادة تقسيم المنطقة.
ومن هي هذه الأطراف والدول؟
في إطار إعادة هندسة المنطقة يبدو الدور الأمريكي ورغبتها الجامحة في السيطرة على المنطقة واضحا للعيان، عوض القوى التقليدية، وأقصد فرنسا بالأساس.
ألا تظن أن الأمر يتعلق بمحاولة الضغط على تونس في إطار التنافس الأمريكي الفرنسي على المنطقة؟
التنافس الأمريكي الفرنسي لن يستثني أي دولة من الدول المحسوبة تقليديا على فرنسا، بل سيمتد التنافس داخل العمق الإفريقي، وأظن أن تونس ليست استثناء، وباعتبار موقعها الاستراتيجي فهي تشهد منذ قيام الثورة تدخلا مباشرا في سياساتها واختياراتها، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور وارتفاع المديونية.
وماذا عن الوضع في ليبيا؟
لا يبدو أن الوضع في ليبيا سيشهد هدوءا قريبا، خاصة وأن ليبيا ما زالت تعاني من توحش الجماعات الإرهابية وتوغلها، وتحديدًا تنظيم داعش، فكيف نتحدث عن استقرار الوضع في ليبيا وهناك ميليشيات مسلحة تسيطر على أجزاء من غرب ليبيا وتقوض الأمن، عموما الوضع في ليبيا يبدو في غاية الالتباس، وتكثر التساؤلات حول مستقبل هذا البلد.
فالمشهد الليبي في الظرف الحالي يبدو ملتبسا لكثرة الكتائب والميلشيات المسلحة وتحول الصراع السياسي إلى مسلح، الأمر الذي وضع البلد برمته على فوهة بركان، رغم الدعوات إلى إخضاع كل الصراعات للعملية السياسية من داخل مؤسسات منتخبة كما هو حاصل في البلدان التي تؤمن بالعملية الديمقراطية.
نعلم أنكم على علاقة بجهات في ليبيا، هل ساهمتم في إرساء الحوار بين الأطراف المعنية بالانسداد في ليبيا؟
فشل النخبة السياسية المحلية في إدارة المرحلة، ونقل البلد إلى مرحلة انتقالية في البناء الديمقراطي، دون صدامات بين شخصيات، هو الذي أخر عملية الانتقال الديمقراطي على الرغم من مساهمة أطراف عدة والدفع بجميع الفرقاء الليبيين نحو حلول تساهم في استقرار هذا البلد والحفاظ على أمنه وسلامته. نتمنى أن نساهم في إيجاد قاعدة للحوار بين جميع الفرقاء الليبيين، ونحن لن نعدم أي فرصة تتاح لنا للتقريب بين الليبيين وتحريك عملية السلام في هذا البلد الشقيق.
من يتحمل الوضع السائد في ليبيا؟
كل الأطراف التي ترفض الحوار أو التنازل لمصلحة ليبيا، ووجود داعش الإرهابي في البلاد يمثل مشكلة حقيقية وتحد أمني، وستظل قوات حفتر تشكل أكبر تهديد لاستقرار ليبيا ما لم تجتمع جميع الأطراف على طاولة الحوار.
كيف تشكل قوات حفتر أكبر تهديد وهي تحارب الإرهابيين؟
قوات حفتر وإن كانت تحارب الإرهاب فهي قوات مسلحة من جملة الأطراف المتصارعة على السلطة وترفض الدخول في حوار ينهي الاقتتال الداخلي.
ما دور تونس والجزائر في إنهاء الصداع في ليبيا؟
لا شك أن موجة الإرهاب والتطرف التي تضرب منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية عموما، لن تستثني تونس والجزائر، فهما يواجهان مخاطر غير مسبوقة تهدد أمنهما القومي وتستهدف استقرارهما السياسي، ومن المؤكد أن تمدد الجماعات الإرهابية وانتشار الميليشيات المسلحة في بلد مترامي الأطراف ودون حكومة مركزية قوية، سيترك أثره المباشر على الوضع الأمني في تونس والجزائر، وسيشكل تحديا خطيرا لكلا البلدين، ما يفرض على الجزائر وتونس إيجاد رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع هذا الخطر الداهم، والعمل سويا على محاربة التهريب للحيلولة دون توغل الجماعات الإرهابية.
لا شك أن الجزائر التي تعد طرفا إقليميا فاعلا يبقى دورها محورياً لاستعادة ليبيا لمؤسساتها واستقرارها، على اعتبار أن الجزائر من أهم جيران ليبيا، ولا بديل في نظري عن دور جزائري لتجاوز المأزق الليبي والتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين.
أما تونس التي تعاني أساسا وضعا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا هشا، خاصة مع وجود أكثر من مليون لاجئ ليبي في تونس، تلعب دورا أساسيا في محاولة حل الأزمة الليبية، رغم أن الجهد التي تبذله تونس في هذا الإطار لا يرتقي إلى المستوى المطلوب وذلك راجع بالأساس إلى غياب دبلوماسية تتمتع بالحيوية وقادرة على أن يكون لها نفوذ.
الوضع في ليبيا بالنسبة إلى تونس قضية داخلية، فاستقرارها وأمنها القومي يبدأ من ليبيا، وغياب تونس عن لعب دور دبلوماسي سيؤدي بالضرورة إلى تهديدات واضحة ستنعكس حتما على الأمن القومي التونسي.