انتصر مجلس الدولة لقيادة الأرندي، وتمكن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، من التغلب على خصومه، حيث قرر مجلس الدولة رفض الطعن ضد مؤتمر الأرندي المنعقد خلال ماي الفارط. رفض مجلس الدولة الطعن الذي تقدمت به مجموعة من معارضي أحمد أويحيى، ضد مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي المنعقد خلال ماي الفارط، وأوضح الحزب على موقعه أنه قد ”سبق لمجلس الدولة رفض الدعوة الاستعجالية التي تقدمت بها نفس المجموعة عشية التئام مؤتمر الحزب قصد عرقلة انعقاده”. ويأتي قرار مجلس الدولة، عقب إجراءات أخرى كان قد اتخذها الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، وفي مقدمتها إحالة خصومه القياديين السابقين المطالبين برحيله من الحزب، والطاعنين في المؤتمر الخامس، على لجنة التأديب لخرقهم النظام الداخلي للأرندي، حيث وجه تعليمة تحمل رقم 175/أ.ع/2016، لأمناء المكاتب الولائية المعنية، قصد إحالة مناضلين على لجان الانضباط الولائية المختصة، وقال أنه ”يشرفني لفت انتباهكم إلى تصرفات بعض المناضلين، الذين تقلّد البعض منهم حتى مسؤوليات نظامية في حزبنا، التي يتطاولون بموجبها، من حين إلى آخر، على عائلتنا السياسية من خلال إصدار بيانات يطعنون فيها في مؤتمرنا الخامس وفي عمل القيادة الوطنية لحزبنا”. وأرجع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي حراك خصومه إلى اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وأبرز أنه أصبح واضحا، محاولة هؤلاء الأشخاص التحرك عشية مواعيد هامة، رغبة منهم في الضغط والمساومة، مشيرا إلى أنهم يحاولون المساس بصورة الحزب فقط، وقد تمثلت آخر محاولة من هذا القبيل، في البيان الصادر بتاريخ 29 أكتوبر المنصرم، والذي حمل توقيع كل من الطيب زيتوني، مختار بودينة، نورية حفصي وسماتي زغبي. وكان التجمع الوطني الديمقراطي قد عقد أيام 5، 6 و7 ماي الماضي، مؤتمرا توج بانتخاب أحمد أويحيى، أمينا عاما للأرندي.