"استهلاك الأدوية عند الجزائريين تحول إلى فوضى"

المختص فتحي بن أشنهو يحذر:

وصف الدكتور فتحي بن أشنهو استهلاك الأدوية عند الجزائريين ب”الفوضى”، نظرا للحرية الموجودة في اقتناء الدواء والواجب ضبطها قانونيا وصحيا، ناهيك عن هشاشة التربية الصحية التي جعلت الدواء مجرد مادة استهلاكية وتجارية أفرغته من جوهره العلاجي.

تطرق الطبيب العام فتحي بن أشنهو، في حوار جمعه مع ”الفجر”، إلى المحاور الأساسية في عالم الأدوية من ناحية طبيعة العرض والاستهلاك، مؤكدا أن ثقافة الجزائري متراجعة وتتحمل المؤسسات الوصية المسؤولية في ذلك. مشيرا إلى أن المضادات الحيوية من الأدوية الواسعة الاستهلاك في مجتمعنا، حتى أحدثت منعرجا ”خطيرا”، حيث أكد المتحدث أن استهلاك المضادات الحيوية ما هو إلا نتيجة للاستهلاك الفوضوي للأدوية وما له من تأثير سلبي سواء في فعالية الأدوية وكذا التكاليف التي أصبحت تتضاعف بصفة غير معقولة، لتصبح بدورها مشكلا للدولة، فهذه الأخيرة يجب أن تراعي الاحتياجات والميزانية المتوفرة لشراء الأدوية.
المضادات الحيوية.. استهلاك عشوائي والصحة العمومية في خطر
شدد الدكتور فتحي بن أشنهو على ضرورة التزام المرضى بكمية الدواء الموصوفة وعدد الأيام التي ضبطها لهم الطبيب مدة العلاج، فدواء ”براسيتامول” مثلا كمية استهلاكه محددة في اليوم وطول الأيام، إذ يجب ألا يتعدى حبة أو اثنتين شريطة أن لا تتجاوز المدة 3 أيام. كما أن التربية الصحية تستوجب قياس ضغط الدم في حال الشعور بألم في الرأس.
وتعتبر المضادات الحيوية ذات فعالية اتجاه صنف واحد من الميكروبات وهي البكتيريا، كما يجب تشخيص البكتيريا بالتحليل البيولوجي، لأن هذا الأخير يحدد مواصفاتها حتى تتم معرفة الدواء الذي يقضي عليها. ليعتبر المختص أن الاستهلاك في الجزائر قائم على الفوضى من قبل بعض المرضى الذين لا يحترمون كمية الدواء الموصوفة في اليوم الواحد وتوقيت الاستهلاك وكذا مدة العلاج. كما أن البعض يحتفظ بكمية الدواء ”المضادات الحيوية” المتبقية بعد مرض سابق.. وهذه كارثة حقيقية، موضحا أن البكتيريا لها القدرة على التعود على الدواء إذا لم تتم مواجهتها بالكمية اللازمة منه، كون البعض يوقف العلاج بالأدوية بعد ملاحظته تحسنا لوضعيته، والتي تكون عموما بعد 48 ساعة من بداية استهلاكها، رغم أن الطبيب كان قد ألزم المريض بثمانية أيام. ليشدد المختص على ضرورة التزام المريض بالعلاج حسب ما سطره الطبيب. وقد أثنى في معرض حديثه على تمكن الجزائر على القضاء على بكتيريا داء السل بفضل القطاع الصحي الذي كان منظما وقائما على المهنية. من جهة أخرى، أوضح المختص أن جهاز المناعة عبارة عن جيش دفاعي ضد العدو الذي يتمثل في الفيروسات والميكروبات، ليكون الجيش الدفاعي مجهزا لوظيفته في حال أي خطر، لكن جنود الجيش يحتاجون لتغذية سليمة وتكوين جيد مثل إفادتهم بالمعلومات اللازمة، وهنا يكمن الحديث عن التلقيح الذي يعتبر سلاح الجسم ضد الأمراض.
وصفة طبية قد تؤدي إلى الإعاقة أو الوفاة
في سياق آخر، أفاد بن أشنهو أنه لا يوجد أي بلد في العالم اللجوء فيه إلى الدواء ”حر”، فالغريب في الأمر أن في الجزائر ليس بالضرورة أن يكون بائع الدواء في الصيدلية هو نفسه الصيدلي، علما أن هناك نظاما وتنظيما للأدوية والدواء مرتبط ارتباطا متينا بالطبيب فقط، لأن الوصفة الطبية يجب أن تفسر، كونها تحتوي معلومات دقيقة بإمكانها أن تؤدي إلى العلاج أوالإعاقة أوحتى الوفاة.
وشرح المتحدث جزءا من التربية الصحية في استهلاك الأدوية، فعلبة الدواء بكل ما تحتويه من ألوان وكتابة ما هي في الحقيقة إلا علامات تجارية محضة، فكل علبة دواء تحتوي كتابة بالبنط العريض وآخر الكلمة يوجد حرف ”أر” داخل دائرة، هذه الأخيرة هي بداية كلمة باللغة الانجليزية تابعة للتجارة تعني ”روجيستريد مارك”، أي أن الكلمة الكبيرة التي تحتويها علبة الدواء هي تسمية تجارية لا تستعمل إلا من قبل المنتج. لكن المنظمة العالمية للصحة، رفضت أن يبقى الدواء حكرا على التجار، فألزمت صانعي الدواء في العالم وضع كلمة صغيرة تحت الكلمة الكبيرة، هذه الأخيرة تعتبر ”التسمية الموحدة الدولية”، فأي مواطن حين يسافر خارج بلده بإمكانه استعمال التسمية الموحدة الدولية حين يطلب الدواء دون حرج لأن الصيدلي يفهمها، لكن الكلمة الكبيرة تنتمي لساحة تجارية معينة وليست معروفة عند الصيادلة بجميع دول العالم، والجزائر تتعامل بشكل أساسي في مجال الأدوية مع فرنسا.
وفي هذا السياق، ذكر المختص ما حدث مع مجموعة من الحجيج في البقاع المقدسة حين لجأوا للصيدلية لاقتناء دواء السكري تحت الاسم التجاري دون علمهم بالتسمية الدولية، ما حال دون حصولهم على الدواء رغم توفره.
جزائريون بحاجة إلى تربية صحية في مجال الأدوية
أصبح الدواء في الوقت الراهن مادة تجارية محضة ومادة استهلاكية، ليتأسف الدكتور فتحي بن أشنهو على وصولنا إلى هذا المستوى المتراجع، وكشف أن الأطباء بالمراكز الصحية يعملون تحت ضغط مؤسسات بيع الأدوية، ما يفرض عليهم تسجيل أدوية معينة والترويج لها.
في حين أكد ذات المتحدث أن المنظومة الصحية بالجزائر كانت تسير وفق خطى علمية صارمة في السنوات الأولى للاستقلال إلى غاية السبعينيات، ففي كل مركز صحي في الجزائر كان هناك قاموس يمثل قائمة الأدوية الأساسية حسب معايير المنظمة العالمية للصحة، علما أن القاموس كان يراعي الأمراض الموجودة في الجزائر آنذاك. كما علينا التفرقة بين الطب العلاجي الذي يلجأ مباشرة إلى الأدوية والذي تخلى فيه الأطباء عن فحص المريض، والطب الذي يكون العلاج فيه بداية عبارة عن نصائح طبية والأدوية تكون في آخر المطاف. وأكد أن المواطن بريء من الفوضى التي آل اليها القطاع الصحي، حيث مع بداية الثمانينيات بدأ يشهد القطاع الصحي بعدا تجاريا، والأطراف التي خلقت هذا المنعرج السلبي تعتبر الدواء مثل أي مادة استهلاكية أخرى، معتبرا أن كلية الطب هي الراعي الرسمي للتكفل بالدواء وليس أي طرف آخر. ليرفع الاستيراد المفرط للأدوية من الفاتورة، مستنكرا في نفس الوقت استيراد أدوية لا أهمية لها في المجال الطبي وأصبحت تستورد بالعملة الصعبة، مثل أدوية النحافة، أدوية زيادة الوزن، دواء تقوية الجسم.. هذه المواد التي أكد أنها تدخل في مجال ”البرا فارماسي” أي شبه الصيدلة، ناهيك عن تعدد العلامات التجارية في بعض الأدوية التي لها نفس الفعالية رغم أنها ليست ضرورة قصوى كأدوية الأمراض النادرة والأمراض السرطانية، التي يقدر سعر علبة تحتوي من 4 إلى 6 أقراص بمبلغ 20 مليون سنتيم.
واستنكر المختص واقع الأدوية في الجزائر، حيث أن الوصفة الطبية يجب أن تحتوي اسم الطبيب وعنوانه، ورقم هاتفه، بكتابة مفهومة. كما يجب تدوين الأدوية بخط واضح ودون أي خطأ. وعلى الطبيب أن يشرح جيدا للمريض توقيت أخذ الدواء والكمية اللازمة، وعلى المريض تكرير البرنامج العلاجي الذي حدده له حتى يتأكد الطبيب من وصول الرسالة الطبية. كل هذا يكون بعد إجراء تحاليل على أساس الفحص الطبي حتى يحدد الطبيب الدواء اللازم.