يسعى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية إلى أنسنة الرعاية الصحية للمؤمّن لهم اجتماعيا، وذلك من خلال تخفيف إجراءات المراقبة الطبية، حيث يعفى المرضى البالغين 75 سنة من إجراءات الرقابة الطبية، وتسخير أطباء لتفقد المرضى بالمنازل في حال تعذر الحضور إلى مراكز الضمان الاجتماعي. تطرق المدير العام للصندوق خلال مداخلة ألقاها خلال أشغال ملتقى أمراض الحساسية بفندق الهيلتون، إلى الخطة الإستراتيجية الجديدة 2017-2019 والتي تهدف إلى تمكين صندوق ”كناس” أن يكون دائما أكثر فعالية وله علاقة ودية مع المواطن، وذلك من خلال المساهمة في تطوير الكشف المبكر عن الأمراض الثقيلة والمكلفة، وتحسين إمكانية الوصول إلى التأمين على الأشعة باهظة الثمن، وكذا المساهمة في تنظيم سوق الدواء بالجزائر. وفيما يخص علاقة الصندوق بالمؤمّن له اجتماعيا، ذكر هدام أن هذا الأخير قام بتخفيف إجراءات المراقبة الطبية، حيث يعفى المرضى البالغين 75 سنة من إجراءات الرقابة الطبية، وتسخير أطباء لتفقد المرضى بالمنازل في حال تعذر الحضور إلى مراكز الضمان الاجتماعي، كما قام بتكليف خلايا الإصغاء والاتصال على مستوى وكالات الصندوق الموزعة عبر التراب الوطني، إلى جانب وضع رقم اخضر لاستقبال انشغالات وشكاوى المواطنين، والانفتاح على تكنولوجيات الاتصال الحديثة من خلال التواجد بصفحة على الفايسبوك وموقع الكتروني. خدمة أخرى قامت إدارة الصندوق بتحسينها والتي تتعلق بالتكفل الطبي للمؤمّن لهم اجتماعيا، حيث تم التعاقد مع أطباء عامين وأخصائيين خواص، وكذا مراكز غسيل الكلى الخاصة، وشركات النقل الطبية، والعيادات الخاصة لجراحة القلب والأوعية الدموية، والقصد من وراء هذه العملية هو عملية الكشف المبكر عن الأمراض. وبغرض ترشيد النفقات والحفاظ على التوازن المالي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أبرز هدام مساعي مؤسسته إلى الإسهام في تعزيز إنتاج الأدوية محليا، زيادة على اتخاذ تدابير مهمة من بينها ما تضمنه قانون المالية التكميلي 2015، وكذا اعتماد تقنية الدفع الالكتروني لاشتراكات المؤمّنين لهم، بغية القضاء على العراقيل التي قد يوجهها أرباب العمل خلال هذه العملية. وفيما يخص أمراض الحساسية نبّه الدكتور تيجاني حسان هدام إلى أن هذا النوع من الأمراض شائع في الجزائر، مشيرا إلى أن الضمان الاجتماعي يتكفل بتقديم مختلف الأداءات للمصابين بأمراض الحساسية غير المهنية، من خلال تعويض تكاليف العلاج للمؤمّن لهم اجتماعيا، وفي الجانب المتعلق بالحساسية الناتجة عن الأضرار المهنية من خلال العمل في جو يحتوي على مواد مسببة للحساسية، من بين هذه المواد الزئبق والكروم والزنك، مشيرا إلى أن مصالح الضمان الاجتماعي تستند في تصنيفها على جدول للأمراض المهنية، ويستفيد العامل الذي يكون تحت طائلة المرض المهني من أداءات عينية المتعلقة بالرعاية التي يقتضيها مرض مهني، فعندما يكون عامل يعاني من عجز دائم كلي أو جزئي، فإنه يكون مؤهلا للحصول على تعويض. ونبّه المدير العام إلى تطور الهياكل للصندوق، حيث نجد أنه خلال سنة 2015 ارتفع عدد مراكز الدفع ليصل إلى 757 مركزا وعدد مكاتب المراقبة الطبية لفائدة أكثر من 15 مليون مؤمّن له اجتماعيا، معتبرا أن إنشاء المرافق المحلية هي التحدي الكبير لتقارب المواطن مع مصالح الضمان الاجتماعي.