عدت نورية بن غبريط من جهة أخرى الأساتذة المعنيين بالترقية في 2016 والذين لم يتم تسجيلهم على المستوى المحلي ببرمجتهم للإستفادة من الترقية في منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون خلال سنة 2017. وأوضحت أن الأساتذة الذين لم يتم تسجيلهم في عملية الترقية في سنة 2016 هم مسجلون في مناصب الترقية المخصصة لسنة 2017، مرجعة عدم استفادتهم من ذلك في السنة الماضية رغم أحقيتهم إلى بعض الإختلالات من حيث عدم دقة الأرقام المقدمة من طرف مديريات التربية على المستوى المحلي. وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع يعمل حاليا على إعداد وثيقة حول مرجعيات التكوين لفائدة كل الموظفين، كما أكدت أنه للتكفل ببعض الملفات ذات الأهمية سيتم ”وضع نظام مؤشرات وقاعدة بيانات إحصائية موثوقة للتحكم الأمثل في تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية وتحديد الحاجيات بشكل دقيق”. ومن جهة أخرى كشفت بن غبريط عن وجود بعض الموظفين في القطاع الذين وظفوا دون أن تكون شهاداتهم مسجلة في القائمة الوطنية للشهادات المسموح لها العمل في القطاع، معتبرة أن تسوية هذه الملفات يتطلب جهدا كبيرا”. وأشادت في سياق متصل بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية لتسوية ملفات توظيف بعض الأساتذة من بينهم أساتذة لم يستلموا أجورهم بعد. وقالت ”إن ملفات هؤلاء الأساتذة موجودة على مستوى المراقبة الخاصة بالوظيف العمومي ووزارة المالية.