وعدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أول أمس، بالجزائر العاصمة الأساتذة المعنيين بالترقية في 2016 والذين لم يتم تسجيلهم على المستوى المحلي ببرمجتهم للاستفادة من الترقية في منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون خلال سنة 2017، مشيرة إلى أن حرمانهم من الترقية خلال السنة الماضية راجع لاختلالات سببها نقص التكوين لدى بعض مدراء التربية. وأوضحت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية للندوة الوطنية لمديري التربية، المنظمة بمقر الوزارة، أن الأساتذة الذين لم يتم تسجيلهم في عملية الترقية في سنة 2016 هم مسجلون في مناصب الترقية المخصصة لسنة 2017، مرجعة عدم استفادتهم من ذلك في السنة الماضية، رغم أحقيتهم إلى بعض الاختلالات من حيث عدم دقة الأرقام المقدمة من طرف مديريات التربية على المستوى المحلي، مؤكدة أن هذه الاختلالات ليس مرادها غياب الإرادة في تحسين الأمور وإنما سببها في بعض الأحيان نقص التكوين في مجال تسيير الشؤون المحلية والتي تتطلب مرافقة الإدارة المركزية من خلال الاجتماعات الدورية التي تقوم بها. وأبرزت الوزيرة أن القطاع يعمل حاليا على إعداد وثيقة حول مرجعيات التكوين لفائدة كل الموظفين، كما أكدت انه للتكفل ببعض الملفات ذات الأهمية سيتم وضع نظام مؤشرات وقاعدة بيانات إحصائية موثوقة للتحكم الأمثل في تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية وتحديد الحاجيات بشكل دقيق. ومن جهة أخرى، كشفت بن غبريط، في تصريح للصحافة على هامش هذه الندوة عن وجود بعض الموظفين في القطاع الذين وظفوا دون أن تكون شهاداتهم مسجلة في القائمة الوطنية للشهادات المسموح لها العمل في القطاع، معتبرة أن تسوية هذه الملفات يتطلب جهدا كبيرا. وفي سياق متصل، أشادت بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية لتسوية ملفات توظيف بعض الأساتذة من بينهم أساتذة لم يستلموا أجورهم بعد، مؤكدة أن ملفات هؤلاء الأساتذة موجودة على مستوى المراقبة الخاصة بالوظيف العمومي ووزارة المالية.