من المنتظر أن تفتح اليوم وزيرة التربية نورية بن غبريط ملف التقييم البيداغوجي لبحث طرق الحد من التسرب المدرسي رفقة مختصين وخبراء وجامعيين عبر إعادة النظر في طريقة تقييم أزيد من 8 ملايين تلميذ وإحداث تغيير جذري في التنقيط بعد رفض المسؤولة الأولى ترسيب الآلاف من المتمدرسين بسبب فشلهم في الحفظ والاسترجاع. وأكدت وزارة التربية أنه في إطار استراتيجيات عملية التقييم البيداغوجي وقصد مرافقة الاساتذة وتكوينهم ستنظم ورشة وطنية حول المعالجة البيداغوجية اليوم وغدا بمتوسطة بشير بن ناصر بمدينة بسكرة وسيشارك في هذه الورشة إضافة الى إطارات وزارة التربية خبراء وجامعيين وشخصيات وطنية لها اهتمام بالشأن التربوي وكذا الشركاء الاجتماعيين المعتمدين بقطاع التربية. وأكدت الوزارة أن انطلاق استراتيجية الوساطة المدرسية يهدف إلى ”تسوية المشاكل المتعلقة بتعليم التلاميذ والأطفال الذين يعانون من صعوبات، من شأنها مكافحة الرسوب المدرسي، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية تهدف إلى مواكبة المناهج التربوية للمستجدات الحديثة في العالم، مع مراعاة السياق المجتمعي والتاريخ والأصالة والموروث الثقافي للمجتمع الجزائري. وحسب الوزارة فإن ”هذه المعالجة ستسمح بالتصدي لكل ما يقوض التمدرس الجيد للتلاميذ، على غرار التسرب المدرسي والرسوب في السنوات، وكذا الأخطاء التعليمية الشائعة التي يرتكبها المتمدرسون في أوراق امتحانهم، حيث مست هذه المعالجة البيداغوجية التي استمر التحقيق فيها سنة كاملة المواد الأساسية كمرحلة أولى، وهي اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، على أن تمس مواد أخرى في سنة 2017”. وأشارت الوزارة أن الرسوب المدرسي الذي أضحى يمس عدد كبير من التلاميذ، بات يكلف المتمدرس ضياع سنوات من تمدرسه ويعطل تخرجه من جهة، ومن جهة أخرى سيضيع استثمارات هامة يقوم بها المجتمع لفائدة هؤلاء المتمدرسين وفق نتائج التحقيق التي خصت أوراق الامتحان مختلف الأخطاء التي يرتكبها المتمدرسون، حيث أنه في إطار 65 ألف ورقة امتحان في المواد الأساسية المذكورة كعينة، تم إحصاء 460 ألف خطأ في هذه الأوراق الخاصة بمستوى التعليم الابتدائي والمتوسط في 9 ولايات وهو ما اعتبر غير منطقي ويستدعى التدخل لتحسين ورفع مستوى التلاميذ خاصة في المواد الأساسية (العربية والرياضيات واللغات الأجنبية) بعد ان اكتشف أن العديد من الأطفال لديهم صعوبات في التعلم” مما يؤدي إلى التسرب المدرسي. وستعمل الوزارة وانطلاقا من اليوم وإلى غاية مارس القادم في تدارك الوضع سيتم تقديم ”جهاز للتشاور إضافة إلى عقد ملتقى وطني لإنشاء جهاز جديد للتكفل ليس بنظام التنقيط الذي يشكل محل انتقاد وإنما بنظام سيكشف التقييم من خلاله عن المشاكل التي يعاني منها التلميذ قصد التكفل بها. وأشارت وزارة التربية في المقابل أنه في أول خطوة لرفع مادة العربية لدى التلاميذ قامت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط أول أمس ورفقة المفتشية العامة بملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، بعقد اجتماع مع مجموعة من الباحثين الجامعيين المتخصصين في تعليمية اللغة العربية من مراكز البحث في اللغة العربية عبر الوطن والمخابر بالجامعات عبر الوطن، بحضور إطارات من وزارة التربية الوطنية، حيث شددت الوزارة في اللقاء على أهمية العمل بالتنسيق بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لتبادل التجارب والمشاركات من الطرفين في ملتقيات بغرض الوصول من خلال البحث العلمي إلى تطوير تعلمية اللغة العربية.