أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم الأربعاء بالبليدة أنه يتم العمل على إيجاد حلول تستجيب لمطالب النقابات خاصة فيما تعلق بالتقاعد المسبق ب"شكل لا يتعارض مع مصلحة القطاع". و أوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش إشرافها على افتتاح يوم دراسي حول "المعالجة البيداغوجية : استجابة للصعوبات المدرسية" أنه يتم العمل على "إيجاد حلول تتوافق مع مطالب الأساتذة المتعلقة بالتقاعد المسبق بشكل لا يتعارض مع مصلحة القطاع و التلميذ بشكل خاص على غرار إمكانية مرافقة الأستاذ الذي تجاوزت خبرته المهنية 32 سنة أستاذ جديد في نفس القسم". و جددت السيدة بن غبريط تأكيدها بأن"باب النقاش سيبقى مفتوحا أمام جميع النقابات" مشيرة إلى عقد ثلاث اجتماعات مع الشريك الاجتماعي منذ شهر أغسطس المنصرم لبحث المطلب الخاص بالتقاعد النسبي. و ذكرت السيدة بن غبريط بأن الاجتماع الأول تم يوم 30 أغسطس المنصرم تحضيرا للدخول المدرسي أين "وعدت بدراسة ملف التقاعد النسبي" ليأتي تنظيم ورشة عمل يوم 10 أكتوبر الجاري لتقديم النتائج الأولية للمقابلات النوعية التي مست عددا كبيرا من الأساتذة و عمال القطاع بهدف "الكشف عن أسباب هذا الخروج المبكر" لبعض الاساتذة. و بغية إثراء و جعل النقاش حول هذا الموضوع مباشرا مع وزير العمل نظمت ورشة ثانية يوم 15 أكتوبر الجاري حيث تم دراسة انعكاسات التقاعد النسبي على القطاع كما أضافت المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية. و في ذات السياق أكدت وزيرة التربية أن الإضراب الذي دعت اليه النقابات المستقلة لمختلف القطاعات يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري "أثر بشكل سلبي على الرزنامة المدرسية رافضة جعل التلميذ رهينة". و أضافت أن هذا الإضراب "عرض الوزارة إلى ضغوطات كبيرة من طرف جمعية أولياء التلاميذ". "تناقشنا معهم و أكدنا أن الأساتذة يدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم و لن يدخروا أي جهد في سبيل تعويض الدروس الضائعة جراء هذا الإضراب" كما قالت. من جهة أخرى أكدت الوزيرة أن الإضراب كان "خياريا لبعض الأساتذة فيما كان اجباريا بالنسبة للبعض الآخر كون التلميذ يغادر المؤسسة التربوية بمجرد غياب أستاذ الحصة الأولى ليتعذر على أستاذ المادة الثانية القيام بواجبه رغم عدم مشاركته في الاضراب". للإشارة فقد تم خلال هذا اليوم الدراسي عرض النتائج الأولى للدراسات الخاصة بالتحضير لإنجاز مشروع المعالجة البيداغوجية و الذي مس تسع ولايات إلى جانب تقديم قاعدة البيانات الخاصة بطبيعة الأخطاء المتكررة التي يرتكبها التلاميذ في الطورين الإبتدائي و المتوسط. امكانية فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة خلال السنة المقبلة كما كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم الأربعاء بالبليدة عن امكانية فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة خلال السنة المقبلة و هذا في مادتي الرياضيات و الفيزياء. و أوضحت السيدة بن غبريط في ردها على سؤال ل/وأج على هامش اشرافها على افتتاح يوم دراسي حول "المعالجة البيداغوجية : استجابة للصعوبات المدرسية" أنه من المحتمل فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة خلال السنة المقبلة على أن تشمل مادتي الرياضيات و الفيزياء فقط. و في كلمتها الإفتتاحية أكدت وزيرة التربية الوطنية أن التركيز هذه السنة صب على العمل البيداغوجي بهدف تحسين و تطوير التحصيل العلمي و هذا من خلال تنظيم عدة ملتقيات كشفت عن تسجيل نسبة فشل كبيرة في المواد الأساسية. و أضافت الوزيرة أن ايجاد الحلول لن يتم الا من خلال تحديد الاسباب و هو الأمر الذي عملت عليه لجنة مكونة من مفتشين و جامعيين و أساتذة طيلة سنة كاملة لتحديد الأخطاء المتكررة التي يرتكبها تلاميذ الطورين الإبتدائي و المتوسط و التي تسمح بوضع أهم الأدوات البيداغوجية للتحكم في المواد الأساسية خاصة اللغة العربية التي تعتبر مؤهل النجاح في باقي المواد الأخرى كونها لغة التدريس. و مست هذه العملية حسب ذات المسؤولة التي أكدت على أهمية تجسيد مدرسة ذات نوعية 65 ألف ورقة امتحان لتلامذة الطورين الإبتدائي و المتوسط في ثلاث مواد هي كل من العربية و الرياضيات و الفرنسية و التي كشفت عن احصاء 460 ألف خطآ متكرر. و تتلخص أهداف هذه الدراسة التي تندرج في اطار سلسلة العمليات التي باشرتها الوزارة منذ سنة 2015 في مساعدة التلاميذ على عدم الوقوع في نفس الخطأ إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للمعالجة البداغوجية التي تعتبر احدى الأدوات الأساسية لمكافحة الرسوب المدرسي. و أكد ت السيدة بن غبريط أن الرهان الذي ترفعه وزارة التربية هو "تحقيق تعليم ذي جودة يراعي اختلاف قدرة استعاب كل تلميذ" مشيرة إلى أن الهدف "لا يكمن في فتح أكبر عدد من المدارس و انما في تقديم تعليم عالي من طرف أساتذة أكفاء يعملون على تجديد معرفهم بشكل منتظم" . من جهته أكد المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية رمضان زيتوني أن هذه الدراسات التي مست أوراق إمتحانات تلاميذ الطورين الإبتدائي و المتوسط في كل من مادة اللغة العربية و الرياضيات و الفرنسية على مستوى تسعة ولايات ستعمم مستقبلا على جميع ولايات الوطن للوقوف على طبيعة الأخطاء المتكررة التي يرتكبها التلاميذ.