أعلنت الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير للوطني أن ترشح الشخصيات الوطنية التي تشارك في هذه الاستحقاقات، بمن فيهم مناضلو الحزب من أعضاء الحكومة سيعلن عنها في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن الفراغ من معالجة الملفات تنتهي بتاريخ 04 مارس الداخل. وأوضح بيان نشرته الأمانة العامة للحزب العتيد، على صفحتها الرسمية ”فايسبوك”، تحت عنوان ”تنويه”، ”بعد تلقينا عديد المكالمات الهاتفية واتصالات الصحافيين، في موضوع مشاركة أعضاء الحكومة الحاليين في الانتخابات التشريعية، تعلن الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني أنه عملا بالتعليمة رقم 02 للأمين العام للحزب الدكتور جمال ولد عباس تعطى الأولوية الآن لمعالجة الملفات المودعة والتي يبلغ عددها 6200 ملف”. وبالنسبة لمسألة ترشح وزراء الأفالان في التشريعيات المقبلة المصادفة ليوم 04 ماي القادم، قال بيان الأمانة العامة ”أما بالنسبة للشخصيات الوطنية التي تشارك في هذه الاستحقاقات بمن فيها مناضلو الحزب أعضاء الحكومة فإنه سيعلن عنها في الوقت المناسب”، في حين كشف ذات المصدر أن عملية معالجة الملفات تنتهي يوم 04 مارس الداخل، ما يعني شهرين قبل الموعد الانتخابي المقبل. وبهذا يكون ولد عباس ترك الباب مفتوحا حول قضية ترشح سلال ووزرائه، مفضلا عدم الفصل فيها في الوقت الحالي، بالرغم من الهالة الإعلامية الكبيرة التي رافقت هذه المسألة منذ بداية حمى الانتخابات التشريعية المقبلة، لا سيما حيال هوية مرشح الحزب العتيد في العاصمة، باعتبار أن الفائز سيكون رئيس المجلس الشعبي الوطني القادم، حيث كثر الحديث عن اعتلاء الوزير الأول لقائمة العاصمة، ما يعني أن الرجل الثالث في الدولة سيكون سلال خلفا لولد خليفة، الذي تتحدث أصداء بشأن ترشحه أيضا، كما أن وزراء الأفالان هم أيضا تجنبوا الخوض في الموضوع، ما يوحي بأنهم تلقوا تعليمات صارمة بخصوص المسألة.