قررت وزارة الشباب والرياضة محاسبة حصيلة الاتحادات الرياضية بصفة سنوية، وليس عند نهاية العهدة الاولمبية مثلما هو حاصل الآن، وهو الأمر الذي يخولها اجراء تعديلات وإقالة رؤساء الاتحادات في حال فشلهم في تحقيق الأهداف المسطرة أو وجود سوء تسيير في الاتحادية. وجاء القرار الجديد الذي اتخذه وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بعد اجتماعه بمسؤولي الوزارة نهاية الأسبوع المنقضي من أجل بحث تواصل عملية تجديد الهيئات الرياضية في الوطن، حيث عبر الوزير ولد علي للتغيرات التي تحدث على مستوى اتحادات رياضية عديدة، ورحيل أسماء فشلت في تحقيق برنامج عملها. وشدد الوزير على ضرورة محاربة الفساد التسييري في الرياضة بالطرق القانونية، معتبرا أن القانون يخوّل للوزارة فرض سلطتها على جميع الاتحادات والأندية الرياضية بما فيها اتحادية كرة القدم والأندية التابعة لها والتي يجب أن يتم محاسبتها بصورة مستمرة. جباب:”المراقبة السنوية ستمنحنا تحكّم أكبر” أوضح مدير الرياضات لوزارة الشباب والرياضة، عبد المجيد جباب، أن عملية المحاسبة السنوية للاتحادات والهيئات الرياضية المختلفة ستمنح الوزارة فرصة أكبر من أجل التحكم في القطاعات التابعة للوزارة، والعمل على السير الحسن لها، وتطبيق البرامج المستهدفة. وشدد مدير الرياضات على ضرورة التزام الجميع بالقوانين معتبرا أنه لا يوجد أحد فوق القانون، أو يحظى بقانون خاص به، كما أكد أن وزارة الشباب والرياضة عازمة على بدأ عهد جديد لضمان تطوير مستوى الرياضة الوطنية. وأكد الوزير جباب أن عملية تجديد الاتحادات الرياضية تتم تحت مراقبة وزارة الشباب والرياضة، والتي تحرص على ضمان انتقال قانوني للتسيير، وتفادي التلاعبات التي كانت تحدثت سابقا. الفاف تحت الضغط ستكون الاتحادية الوطنية لكرة القدم معنية بالمحاسبة السنوية من طرف وزارة الشباب والرياضة، على الرغم من استغنائها عن دعم الوزارة، حيث ستقوم الوزارة بمحاسبة الفاف ورئيسها كل سنة، وفي حال فشله فإنه سيتم الاستغناء عنه بقوة القانون. وتعيش الاتحادية الوطنية لكرة القدم حالة إستنفار قصوى في الوقت الراهن، حيث تخشى من رفض حصيلتها المالية والأدبية من طرف أعضاء الجمعية العامة أو من طرف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي سيعاين الحصيلة هذا الأسبوع للفصل فيها.