كشف محمد الطاهر ديلمي، منسق اللجنة القطاعية للوقاية من الآفات الاجتماعية، عن إنشاء أول لجنة استشارية للتكفل والمرافقة النفسية والبيداغوجية للمتمدرسين في جميع المراحل، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين جميع القطاعات، حيث تكون بنكا من المعلومات لتحديد الآليات والمعطيات التي تخص العامل النفسي للتلميذ للتحكم في الوضعية والحد من ظاهرة العنف في المدارس. يعد النمو النفسي الاجتماعي لدى الطفل من أهم العوامل المرافقة للتحصيل الدراسي من جهة وكذا شخصيته من جهة أخرى لخلق طفل سوي في المجتمع ودون شوائب، غير أن هناك من يصطدم ببعض العوامل والظروف التي دفعتهم إلى اكتساب بعض السلوكات، والتي تكون في غالبها عدوانية نتيجة الضغوطات النفسية وعدم التحكم فيها بسبب خلل بين القطاعات بالمؤسسات التربوية لضمان مرافقة نفسية متوازنة لإنشاء جيل سليم بعيدا عن الآفات الاجتماعية التي تحاط به، نتيجة تدني مستوى المعيشة وكذا اختلاف التفكير ومدى استيعاب وتقبل البعض للحالات التي وصلوا إليها. وفي هذا الإطار، أفاد محمد الطاهر ديلمي أن الضغوطات النفسية تعد من أكبر الآفات الإجتماعية التي يتعرض إليها التلاميذ في حياتهم اليومية سواء لها علاقة بالمحيط الأسري أو المحيط الخارجي، الأمر الذي ولّد حالة من العنف أدت بحياة الكثيرين، نتيجة ردود أفعال أغلبها قاسية مكبوتات نتيجة بعض الظروف الاجتماعية وغيرها من العوامل التي ضاعفت في عدد الحالات، في الوقت الذي أصبح الذهاب عند طبيب نفسي من المحرمات أو الممنوعات نتيجة عقليات بدائية، ما دفع بالجهات المعنية إلى التفكير في وضع خطة أواستيراتيجية محبكة للوقوف على أهم الآليات والعوامل المؤدية إلى مثل هذه الممارسات. وفي السياق، أشار منسق اللجنة القطاعية للوقاية من الآفات الاجتماعية، إلى أنه سيتم إنشاء أول لجنة استشارية للتكفل النفسي للمتمدرسين والحد من ظاهرة العنف لأول مرة في الجزائر، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم إشراك جميع الهيئات والقطاعات كالأمن والدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية، وأطباء مختصين ونفسانيين، لتحديد الآليات والواقع والآفاق، قائلا ”تم الخروج بنتائج أثناء الزيارات الميدانية التي قادته إلى العديد من المؤسسات التربوية بالعاصمة وماجاورها، مفادها أن مؤشر ظاهرة الضغوطات النفسية وانعكاساتها السلبية في أوساط التلاميذ بمختلف المستويات الدراسية في ارتفاع كبير”، منوها أن الكثير من التلاميذ يقصدون الطبيب النفسي، مشيرا إلى أن هذا الأمر له علاقة بعاملين اثنين، أولهما أن الاستشارة النفسية أصبحت حالة طبيعية وضرورية مثلها مثل الاستشارات الطبية والصحية الأخرى. أما العامل الثاني فراجع إلى الضغوطات الإجتماعية والإقتصادية، والتي أخذت حيزا كبيرا دفعهم إلى الإستشارة النفسية كحل لحالتهم التي يعانون منها، ولتفادي بعض الحالات العدوانية الناتجة عن العنف اللاإرادي من قبل هؤلاء.