استفحلت ظاهرة جديدة في السنوات الأخيرة، وهي سرقة الدراجات النارية، حيث تقوم عصابة منظمة باستهداف أصحاب الدراجات النارية في مختلف الأحياء الشعبية وفي مختلف البلديات والطرق الوطنية من أجل سرقة الدراجات، لتقوم ببيعها على شكل قطع غيار أو تبيعها لأشخاص آخرين بعد أن تغير شكلها الخارجي وحتى لونها. وكشفت لنا مصادر أمنية أن مصالحها تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بسرقة الدراجات النارية في الفترة الأخيرة. وتعتمد هذه العصابة على طريقتين من السرقة، الأولى تستهدف من خلالها الدارجات النارية التي يركنها أصحابها ويشغلون نظاما مشفرا لمنع تشغيل محركها، حيث يملك هؤلاء اللصوص تقنية تعطل هذا النظام وتسمح لهم بتشغيل الدراجة بصفة عادية، حيث يسرقونها ويلوذون بالفرار. أما النوع الثاني من السرقة فهو استعمال التهديد بالأسلحة البيضاء وسلب الدراجات النارية باستعمال القوة من أصحابها، وكان من بين ضحاياهم شاب في العقد الثاني من العمر، حيث سرقوا دراجته النارية وأشبعوه ضربا، أين قرر متابعتهم قضائيا بتهمة الضرب والجرح العمدي وتكوين جمعية أشرار من أجل السرقة بالعنف. ويستعمل المنحرفون الدراجات النارية من أجل السرقة عن طريق الخطف، حيث تتعرض الفتيات غالبا، لسرقة حقيبتهن اليدوية في مختلف الأحياء بهذه الطريقة، إذ يقودون الدراجة النارية بسرعة فائقة ويحاولون سرقة الهواتف النقالة من المارة أوبعض الحاجيات من أصحاب السيارات عند اشتعال الإشارات الضوئية أوفي الازدحام المروري. وحسب ما أكدته مصادرنا فإن بعض المنحرفين يقومون بشراء دراجات نارية بقيمة مالية من 5 إلى 8 ملايين، والتي يدفع ثمنها 4 شبان أو 3 ثم يستعملونها في الاعتداءات ويتقاسمون الأموال والمسروقات.