فصلت نهاية الأسبوع محمكة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، في قضية خطيرة متعلقة بتكوين جمعية شريرة لسرقة ممتلكات الغير. حيث ترجع وقائع القضية إلى بداية شهر جويلية من السنة الجارية، بعد أن تقدم أحد المواطنين إلى مقر فرقة الدرك الوطني ببلدية عين الحجر لرفع شكوى من أجل سرقة تعرضت لها دراجته النارية أمام أحد مساجد البلدية بوسط المدينة، بعد أن استغلت العصابة فترة دخوله إلى المسجد لتأدية صلاته لسرقة الدراجة رغم أن الضحية قد أوصى احد الأطفال كان واقفا مع دراجة أخرى لكي يحرسها له، وبعد خروجه من المسجد تفاجئ باختفائها، وعند استفساره للطفل أخبره بأن هناك شاب قدم على متن دراجة نارية زرقاء اللون ونزل وتقدم منه مدعيا بأن الدراجة ملك له ليأخذها عنوة منه،غير أن ذلك الطفل أخبره أنه يعرف صاحب الدراجة ومعتاد على مشاهدته بعين الحجر، بعد ذلك بقي الضحية في اتصال مع الطفل وأقاربه وفي 4 جويلية من السنة الجارية وبينما كان الضحية يتجول مع الطفل شاهد صاحب الدراجة النارية فتعرف عليه وهو (ع،س)20سنة، ليتقدم بعدها مباشرة بشكوته إلى مصالح الدرك الوطني التي استدعت المشتبه فيه أين أنكر السرقة في الوهنة الأولى وبعد مواصلة التحقيق معه اعترف أنه قام بسرقتها رفقة ابن خالته (ع،ر) المدعو حمزة 23 سنة، والذي اعترف بدوره بحيثيات القضية بحيث بعد عملية السرقة اتجه مع بعض نحو منطقة السبخة المعزولة أين قام بتفكيكها واقتسما قطع غيارها مع بعض مع اتلاف هيكلها، ومع تواصل الاتحقيقات اكتشفت ذات المصالح أن الثنائي قد كانا وراء سرقة محل تجاري لبيع قطاع الغيار في سنة 2006 إضافة إلى سرقات مشابهة أخرى لدرجات نارية، وقد ركز النائب العام خلال مرافعته على خطورة هذه الأفعال وأثرها على سلامة المجتمع واستقراره،فيما حاول دفاعهما أنكرا بقية التهم والإبقاء على تهمة سرقة دراجة واحدة فقط، وبعد المداولات حكمة المحكمة بتسليط عقوبة ثلاث سنوات سجن نافذة في حق المتهمين بعد متابعتهما بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوفر طرفي التعدد واستعمال مركبة ذات محرك، وإنهاء بذلك لغزا كبيرا حير منطقة بأكملها.