كشفت صحيفة ”ذي أندبندنت” البريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم غلق حدود ومطارات بلادها أمام مواطني دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الشهر المقبل، بعد ورود أنباء عن توافد أعداد كبيرة من المهاجرين من رومانيا وبلغاريا. وبحسب الصحيفة ستشرع الحكومة البريطانية في فرض قيود على مواطني الاتحاد البالغ عدده 28 دولة، بالتزامن مع تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والبدء بمفاوضات الخروج الرسمية مع الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، التي يرتقب أن يعلن عنها منتصف الشهر المقبل، من إنهاء خلال مزايا ”حرية الحركة والتنقل” التي يتمتع بها الرعايا الأوروبيون بين كافة دول الاتحاد. ولفتت الصحيفة أن ماي ستعلن بعد 15 مارس المقبل أنه لا يحق لمواطني الاتحاد الأوروبي الإقامة بشكل دائم في المملكة المتحدة، لكن حقوق أولئك الذين قدموا قبل ذلك التاريخ ستبقى محفوظة، ”بموجب الخطة 3.6 مليون” إذا انطبق نفس المبدأ على المواطنين البريطانيين لدى دول الاتحاد. وفي حال أغلقت بريطانيا حدودها أمام الأوروبيين وقيدت دخولهم إلى أراضيها و فرضت عليهم تأشيرات، سيكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي في العام 1999 وتبنيه مبدأ حرية الحركة لمواطنيه الذين يبلغ عددهم الإجمالي اليوم 510 ملايين نسمة. ومن جهتها قالت ”ديلي تلغراف” إن لندن ستختصر الوقت وتمنع المهاجرين الوافدين من داخل دول الاتحاد الأوروبي من دخول أراضيها بمجرد الدخول في المفاوضات البريكسيت الرسمية، وذلك بموجب المادة 500 من اتفاقية تأسيس الاتحاد الأوروبي، على أن كل مواطن أوروبي يصل أراضي بريطانيا قبل الإعلان الحكومي الرسمي يتمتع بالحماية القانونية لحقه في حرية الحركة، ما يعني أن سلطات الهجرة والحدود في بريطانيا لن تستطيع منعه من دخول أراضي المملكة المتحدة. وبحسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة البريطانية استقبلت البلاد نحو 273 ألف مهاجر خلال العام الماضي، فيما أكد المكتب القومي للإحصاء أنها المرة الأولى التي يتراجع فيها عدد المهاجرين خلال عامين متصلين إلى أقل من 300 ألف مهاجر. ورغم ذلك يبقى عدد المهاجرين القادمين إلى بريطانيا أكبر من السقف المطلوب الوصول إليه من الحكومة وهو أقل من 100 ألف مهاجر سنويا. وأظهرت التقارير الرسمية أيضا أن نحو 323 ألف شخص قد غادروا بريطانيا خلال 2016 بزيادة بلغت 26 أف شخص عن الرقم نفسه خلال العام 2015. وفي السياق اتهم رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور حكومة ماي بتضليل البريطانيين، وخيانة ثقتهم من خلال إيهامهم بآمال وردية التي يستحيل على الحكومة تحقيقها في المستقبل. كما حذر السير جون ميجور باستخدام البرلمان البريطاني كوسيلة ”ختم مطاطي” لتنفيذ البريكسيت. وبنبرة غير معتادة، شكّك السير جون ميجور في مداخلة، في إمكانية تحقيق الحكومة الوعود التي تمّ بموجبها ”استدراج” الناخبين، ووجه انتقادات لاذعة لماي ووزراء آخرين لإحجامهم عن إطلاع الرأي العام البريطاني على تكاليف الضخمة المترتبة عن البريكسيت، بما في ذلك تسديد إمكانية 60 مليار جنيه استرليني فاتورة الخروج من الاتحاد، وهو ما سيِثر سلبا على نظام الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد. وصوّتت أغلبية البريطانيين في 23 جوان الماضي على قرارا يقضي بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام.