أكد العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، في تصريح ل”الفجر”، أن أكثر من 40 بالمائة من النواب الحاليين للحزب أدرجت أسماؤهم في القوائم الانتخابية، كما تم ترتيب المترشحين في المكاتب الولائية، وهي القوائم التي صادق عليها الأمين العام للحزب باستثناء ولاية تيزي وزو التي سيفرج عن قائمتها في اليومين القادمين. قال محمد قيجي إن الأرندي لم يجد أي صعوبة في ترتيب قوائمه الانتخابية بالولايات، انطلاقا من القاعدة، وهذا بتزكية المكاتب الولائية للحزب، وأضاف أن ”99 بالمائة من القوائم الانتخابية لجميع الولايات تم الفصل فيها، من قبل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، وزكاها دون أي مشكل”. وفي رده على سؤال متعلق بعدد النواب الذين جددوا رغبتهم في الترشح، قال قيجي إنه من ضمن 69 نائبا بالحزب، هناك أكثر من 40 بالمائة منهم من تمكنوا من المرور عبر المكاتب الولائية والحصول على فرصة جديدة لخوض انتخابات 2017. وحول موضوع اختيار الأسماء أو بالأحرى الترتيب بالقوائم الانتخابية للحزب، ذكر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أن ”مراعاة الترتيب كان دقيقا وحسب الحظوظ التي يتوفر عليها المترشح طبعا”. وفيما يتصل بأهم الأوعية الانتخابية أو الولايات الكبرى للوطن، ورؤوس قوائمها الانتخابية، فقد اعتمد الأرندي - يقول قيجي - على الورقة الرابحة من خلال ترشيح أسماء معروفة في الحزب ولدى القاعدة وتجنب المغامرة بأسماء جديدة، وعلى هذا الأساس، تم مثلا وضع ”النائب الحالي والناطق الرسمي للحزب شهاب صديق على رأس القائمة الانتخابية للعاصمة، ووزير المجاهدين الطيب زيتوني على رأس قائمة وهران، وأمير محمد رئيس جامعة عنابة سابقا على رأس القائمة الانتخابية بولاية عنابة، فضلا عن إعادة وضع النائب الحالي عبد الكريم شنيني على رأس قائمة قسنطينة، وبوليفة عمار على رأس قائمة ولاية سطيف، وبوسنة كمال على رأس قائمة ولاية بجاية، ومحمد قيجي على رأس قائمة ولاية تسمسيلت، فيما لم يتم الفصل بعد في قائمة ولاية تيزي وزو حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عنها في اليومين القادمين على أكثر تقدير”. وفيما يتصل بالبرنامج الانتخابي الي يعتمده الحزب في الاستحقاقات القادمة، قال قيجي إنه نفس الخطاب الذي اعتمده الحزب في المجالس المنتخبة وفي تجمعاته، ولن يشذ عن قاعدة مخاطبة عقل الناخب من خلال الترويج لترشيد النفاقات ومواصلة الإصلاحات السياسية للرئيس، ومكافحة الأمراض الاجتماعية المتفشية والبحث عن اقتصاد بديل للمحروقات.