عكس ما تعيشه جبهة التحرير الوطني عشية التشريعيات من تضارب للأخبار غذتها أقلام الصحف الوطنية والدولية، انتهج التجمع الوطني الديمقراطي، خطة استباقية تهدف إلى تفادي التأويلات الإعلامية عبر سياسة إعلامية سلسة تجنب ”الأرندي” خسر الأصوات والدخول في معارك إعلامية هو في غنى عنها. وحسبما يؤكد متتبعون للشأن السياسي فإن التحضيرات التي عاشتها الأحزاب السياسية موالاة ومعارضة، وما صاحبها من فضائح لشراء الذمم وتلقي رشاوى تمكن التجمع الوطني الديمقراطي من تخطي هذه المرحلة بنجاح عبر تبني سياسة إعلامية ”شفافة” من خلال شرح برنامج الحزب، تلاه خطاب ”حذر” من الأمين العام للحزب أحمد أويحي. ومنذ انطلاق التحضيرات للعملية الإنتخابية، فضل الحزب التواصل الإعلامي عبر تجنيد كل وسائل التواصل، لشرح برنامج وأهداف الحزب، حيث أكد التجمع في بيان له تبنيه لمسعى يهدف إلى تعزيز أمن البلد واستقراره ووحدة الأمة، من باب أنه مسعى يرمي أيضا حسب البيان إلى ضمان الاستمرارية، ولاسيما عبر الحفاظ على ديمومة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، مؤكدا أنه مسعى يراد منه التكيف مع الوضع المالي، ومع ضرورة إرساء حكامة أكثر نجاعة، ومقتضيات تنويع الاقتصاد وجعله قادرا على المنافسة، وكذا الاستجابة للتطلعات الاجتماعية لمجتمع شاب ما انفك يتزايد، طبقا للمصدر ذاته. ويتضمن برنامج الحزب الاقتراحات التي صاغها التجمع لفائدة الجالية المقيمة بالخارج، قصد تعزيز الروابط بين الجزائر وجاليتها الوطنية بالمهجر، وأيضا إشراك هذه الأخيرة في مسعى التنمية الوطنية. أما بخصوص المترشحين، فقد أكد الحزب أنه تم اختيارهم على الصعيد المحلي من طرف هيئات الحزب، أي من طرف قاعدته النضالية، بعد استشارة المجتمع المدني. مؤكدا أنهم يضلون قريبين من السكان المحليين ويدركون جيدا تطلعاتهم، وبناء على ذلك سيعملون، زيادة على ترقية برنامج الحزب، على تقديم اقتراحات خاصة بكل ولاية من ولايات الوطن، قصد الاستجابة للتطلعات المحلية للسكان، بفضل خصالهم وكفاءاتهم وخبراتهم الشخصية.