دخل عمال البلديات في إضراب وطني لثلاثة أيام ابتداء من أمس إلى غاية يوم غد للمطالبة بتلية لائحة مطالبهم المطروحة سابقا على وزارة الداخلية التي ضربتها عرض الحائط بالرغم من الاحتجاجات والإضرابات المتتالية في العديد من المرات. وأضاف رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات كمال بهات في تصريح ل”الفجر” أمس أن نسبة الإضراب على مستوى التراب الوطني تراوحت ما بين 71 إلى 80 بالمائة، هذا وذكرت الفدرالية بعريضة المطالب التي سبق ورفعتها الفدرالية الوطنية لعمال البلديات على رأسها مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكذا كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات، ويدخل ذلك في إطار سلسلة الإضرابات المسطرة من طرف الفيدرالية الوطنية للمطالبة الجديدة بجميع حقوق العمال التي بقيت مجرد حبرا على ورق رغم الاحتجاجات السابقة وكذا الإضرابات التي شلّت المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لعدة أسابيع طيلة الأشهر الفارطة. وتحدث بهات عن لائحة المطالب والمتمثلة في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي مع ضرورة احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية المتمثلة في منحة الشباك وكذا التعويض بأثر رجعي بداية من جوان 2008 حسب ما تنص عليه المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في سبتمبر 2011 بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإدماج كل من المتقاعدين المؤقتين في مناصبهم من دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مع إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال دون استثناء وتطبيق الزيادة المطالب بها من طرف العمال والمتمثلة في 2000 دج وأخيرا رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى ثمانية آلاف دينار جزائري دون أية شروط. علما أن الإضراب الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات سيشمل القطاع لمدة أسبوع على أن يتم تجديده مرة كل شهر في حالة عدم الرضوخ لمطالب العمال.