أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز نجاح المرحلة الأولى من الحركة الاحتجاجية التي دخل فيها النقابيين والنقابيات بالرغم من التضييق الكبير ورغم تجنيد كل وسائل الدولة لإحباط العزيمة ولشق الصفوف وترهيب العمال. هذا وندد أعضاء النقابة بتدخل قوات الأمن والشرطة لإجهاض الإضراب وفض جميع الاعتصامات والمسيرات السلمية التي نظمتها العمال المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة بالقوة وبالعنف. كما طالب العمال من الحكومة التدخل العاجل لفرض احترام الدستور والحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية والتوقف عن الهجمات العنيفة على العمال ومحاولات استعباد العامل الجزائري، مؤكدين في نفس الوقت أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي في ظل الغطرسة التي واجههم بها عناصر الأمن لمحاولة تمييع الحركة الاحتجاجية لعمال مجمع سونلغاز ومحاولة الزج برئيس النقابة المستقلة للسجن عن طريق فبركة التهم، موضحين بذلك أن العمال عازمون على افتكاك حقوقهم وتحقيق المطالب مهما كانت التهديدات ومهما ارتفعت وتيرة المخاطر التي يتعرضون لها، وأوضح بيان النقابة أن الإضراب خلال يومه الأخير سجل استجابة واسعة من عمال المجمع وفي نفس الوقت تدخل مباشر للشرطة في مديريات ووحدات المجمع بربوع الوطن أين تم تهديد العمال المضربين بالخصوص في ورقلة، وعليه طالب عمال سونلغاز من السلطات الولائية لولاية ورقلة التدخل بسرعة من أجل توقيف كل الاستفزازات التي يواجها أعضاء النقابة المستقلة منوهين بذلك إلى الخروج في مسيرة وطنية بورقلة إذا ما استلزم الأمر دفاعا عن المنخرطين والمناضلين بالجنوب الكبير، هذا وعرف نسبة الاستجابة لإضراب الكرامة في أيامه الثلاث قدر 57 بالمائة وكان اليوم الثالث هو اليوم الأكثر استجابة في ربوع الوطن بعد حملة الاعتقالات والتهديدات التي عانى منها العمال والتي انتهت بكسر الخوف والاقتناع التام بضرورة إعادة الاعتبار لعامل سونلغاز وللشركة التي ينخرها الفساد والمفسدين، على غرار ولاية العاصمة التي شهدت استجابة قوية للإضراب مع خروج الآلاف من العمال للمشاركة في وقفة الكرامة بتليملي إلا أن التضييق الكبير ومحاصرة مقر النقابة الواقع في باب الزوار وغلق جميع المنافذ المؤدية لتليملي واعتقال أكثر من 400 عامل وطردهم من مكان الوقفة حال دون القيام بها هناك بحيث تم نقل الحركة الاحتجاجية في آخر دقيقة لوزارة العمل بوصفها الضامن الأول للعمل النقابي بالجزائر أين تم اعتقال جميع المشاركين بالوقفة والذين قدر عددهم بحوالي 130 قائد نقابي تم نقلهم بواسطة حافلات لمحطة الخروبة كما تمت مصادرة كل اللافتات الخاصة بالنقابة، وعليه الأمر الذي أدى بهم للمطالبة بفتح قنوات الحوار وتحقيق مطالب العمال الشرعية والتوقف على التضييق النقابي وفي حال غلق الأبواب ومواصلة التضييق سنشن حركة احتجاجية جديدة وإضراب وطني آخر في أقرب الآجال إلى حين تحقيق مطالب العمال.