أكدت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ل”الفجر” أنها أعطت تعليمات للبلديات تلزمهم فيها، بحصر قائمة المؤطرين للعملية الانتخابية بمكاتب التصويت على المقيمين بالبلدية التي يشرفون فيها على التأطير. أضافت المصادر ذاتها أن الشرط الذي اعتمدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه السنة فقط ولأول مرة، ناجم عن حرصها الكبير لتجنب العزوف الانتخابي للمؤطرين للعملية الانتخابية بداية من رئيس المركز الانتخابي إلى رئيس المكتب والمشرف على الصندوق والأعضاء الذين يقومون بتسجيل إمضاءات الناخبين، حيث عادة ما يكون أغلبيتهم من بلديات خارج المركز المتواجدين فيه مما يحول دون أداء واجبهم الانتخابي يوم الانتخاب. وأكدت مصادر ”الفجر” أنه، جرت العادة أن يتم تسجيل المؤطرين في بلديات لا يقطنون بها من أجل العمل يوم الاقتراع والبقاء هناك قبل بداية العملية الانتخابية بساعتين وإلى غاية الفرز، الأمر الذي يحول دون مشاركتهم في الإدلاء بأصواتهم وشددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على أن يكون شرط الإقامة متوفر في المؤطر لتشريعات 2017، سيما في الولايات التي تمثل وعاء انتخابيا كبيرا، مثلما هو الأمر بالنسبة للعاصمة وبقية الولايات الأخرى، وهو ما سيمكن المؤطر من أداء دوره الخاص بالتصويت وأيضا التاطير في البلدية التي يقيم فيها في نفس الوقت. فضلا عن هذا لجأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مثلما تؤكده المصادر، إلي هذا الإجراء الجديد، بهدف التقليل قدر الإمكان من المصاريف الخاصة بتأطير الحملة الانتخابية، وفي مقدمتها نقل المؤطرين المقيمين بالبلدية خارج مراكز التصويت التي يغطون فيها الانتخابات إلى مقار سكناهم المتواجدة خارج البلدية التي عملوا بها مما يكلفهم مصاريف زائدة، في إطار سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة والغلاف المالي المخصص للإدارة الانتخابات التشريعية 2017. زيادة على هذا تم اعتماد الإجراء الجديد من أجل تفادي هروب المؤطرين الشباب بالمكاتب قبل انتهاء عملية التصويت، بعدما يرخص لهم من رئيس المكتب الذي يبقى لوحده إلى غاية فرز الأصوات وتسجيلها واحدة بواحدة لكل حزب، حيث اعتبرت الإجراء الجديد أحسن لضمان بقاء المؤطرين حتى الفراغ من العملية الانتخابية بكاملها بحكم أن المؤطر مقيم بمقر بلديته يكون في أريحية ويبقى حتى نهاية العملية. وعلى هذا الأساس، قامت العديد من بلديات العاصمة مثلا، إلى إعادة شطب جميع الأشخاص الذين تم تسجيلهم في وقت سابق من السنة الجارية من قبل اللجان الانتخابية الإدارية بالبلديات، وتم استخلافهم بشباب مقيمين بالبلديات المعنية بالعملية الانتخابية من جمعيات ولجان الأحياء والسكان، حيث ستجري لهم عملية تاطير وتكوين مع اقتراب الآجال الخاصة بالتصويت، سيما وأن عدد كبير منهم لم يسبق لهم أن مارسوا المهمة الرقابية من قبل. وفي ذات السياق قامت بعض البلديات بالعاصمة مثلا باستبدال المؤطرين فيما بينها، مثلما هو الأمر مثلا بلدية الأبيار وبن عكنون اللتان قامتا بالتنسيق فيما بينهما بتغيير المؤطرين لضمان شرط الإدارة وجرت عملية استخلاف الشباب من بلدية الأبيار بآخرين من بلدية بن عكنون شريطة المحافظة على تعليمة وزارة الداخلية.