خدمة غرف التوقيف للنظر المزودة بالنظام الذكي للتسيير بقسنطينة

في إطار الالتزام بقوانين الجمهورية الجزائرية الرامية إلى تكريس مبادى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الرامية إلى الحفاظ على كرامة الإنسان، وفي إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى وضع كل الآليات اللازمة من أجل حماية حقوق الموقوف للنظر، حسب ما تنص عليه مختلف مواد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.. أشرف يوم الخميس الموافق لتاريخ 20 أفريل الجاري بمقر أمن ولاية قسنطينة، السادة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، رئيس مجلس قضاء قسنطينة، المفتش الجهوي للشرطة بالشرق رئيس أمن ولاية قسنطينة وبحضور ممثل عن جهاز الدرك الوطني وإطارات الأمن الوطني، على الوضع حيز الخدمة لغرف التوقيف للنظر المزودة بالنظام الذكي لتسيير غرف التوقيف للنظر. العملية التي إنطلقت في حدود الساعة التاسعة صباحا، سمحت بالوقوف على أهم ما يميز هذا النظام الذكي الذي أشرفت كفاءات مديرية الوسائل التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني على إنجازه حسب تعليمات اللواء المدير العام للأمن الوطني، ليكون دعما كبيرا لترقية آليات الحفاظ على حقوق الموقوف للنظر، ودعما لضباط الشرطة القضائية في تسيير ومتابعة كل الأشخاص الموقوفين للنظر في إطار قوانين الجمهورية .