شدد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، على ضرورة توافق القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية حول تجسيد النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على أرض الواقع، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجزائر لا تعيش أزمة مالية بقدر ما هي أزمة حوكمة، موضحا أن سيناريو 86 لن يتكرر لأن الأوضاع تختلف اليوم. قال مبتول، أمس، إن الأزمة التي تمر بها الجزائر ليست مشابهة لتلك التي عاشتها سنة 1986، مستدلا بقيمة احتياطي الصرف التي بلغت نهاية 2016 أكثر من 114مليار دولار ومؤشرات فيفري للعام الجاري التي بلغت 109 مليار دولار وانخفاض المديونية وأوضح مبتول، خلال استضافته في برنامج ”ضيف الثالثة” على القناة الإذاعية الثالثة، أن الجزائر لا تعيش أزمة مالية بقدر ما تجتاز أزمة حوكمة قد تتحول إلى أزمة مالية في حال عدم توجيه السياسة الاقتصادية الحالية، مشددا على أهمية التفاف القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من أجل تحقيق أهداف النموذج الجديد للنمو الاقتصادي والذهاب نحو إجراء إصلاحات هيكلية عميقة، إذ لا يمكن في أي حال من الأحوال الإبقاء على نمط التفكير القديم واعتماد السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تعود إلى حقبة السبعينات، فالمطلوب هو مواكبة التطورات الحاصلة في العالم وخلق شعب إنتاجية جديدة كتطوير الطاقات المتجددة والبيوتكنولوجيا. واسترسل المتدخل في الحديث عن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول الجزائر، والذي توقع ركودا في النمو يتراوح بين 1.5و 0.6 بالمائة خلال 2017 و2019 مقابل 4.2 بالمئة في 2016، مشددا هنا على أهمية تحريك النسيج الإنتاجي لبلوغ نسبة النمو المحددة في النمودج الجديد للنمو الاقتصادي تفاديا لحدوث هذا السيناريو المتشائم. وذكر مبتول أن القطاع الصناعي لا يمثل سوى 5 بالمائة من الإنتاج الداخلي الخام ب 95 بالمائة مؤسسات صغيرة ومتوسطة لا تستجيب للتكنولوجيات الجديدة، وحتى تكون هذه المؤسسات أكثر فعالية يجب، حسبه، إعادة النظر في النظام المصرفي ومحاربة البيروقراطية وحل المشاكل المتعلقة بالعقار وتحسين مناخ الأعمال. وفي سياق متصل، قال الخبير إن الجزائر لديها إمكانيات كبيرة، فالمطلوب فقط هو إجراء إعادة توجيه عميقة للسياسة الاقتصادية الحالية وإرساء حوار واقعي وجدي، إذ لا يجوز حسب تقديراته الاستمرار في تسديد رواتب بدون تحقيق مردودية واستفادة الفقير كما الغني من دعم الدولة.