أصدرت محكمة الشراقة حكما يقضي بإدانة تاجر في المواد الصيدلانية بستة أشهر حبس نافذ مع دفع غرامة مالية تقدر ب 20 ألف دج مع إلزامه بدفع تعويض ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم لتهديده أحد أصدقائه بتنازله عن كامل الديون المترتبة لديه أو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صور لابنته. وتوبع تاجر المواد الصيدلانية في قضية الحال من طرف نفس الهيئة القضائية بجنحتي التهديد بالتشهير وحيازة صور خليعة مخلة بالحياء و التمس في حقه ممثل الحق العام عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة خمسة ملايين سنتيم. وطالب الطرف المدني دفاع الضحية بتعويض يقدر ب 50 مليون سنتيم، مشددا على أن أركان الجنحة ثابتة في حق المتهم في قضية الحال وأضاف الدفاع بان تاجر المواد الصيدلانية يزعم بأنه اشترى الهاتف النقال قبل 3 أيام من توقيفه “غير ان هاتفه كان يحتوي على صور وفيديوهات ابنة الضحية مسجلة فيه منذ سنتين قبل وقائع الملف و هذا في محاولة منه التهرب من المسؤولية والإفلات من العقاب. ونفى المتهم الأفعال المتابع بها و أكد بانه لم يطالب صديقه بالتنازل عن الديون المترتبة عليه لديه وتهديده في حال عدم قبوله بذلك بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صور لابنته و هي في أوضاع مخلة بالحياء، موضحا في السياق ذاته بانه اشترى هاتفه النقال قبل ثلاثة أيام قبل اعتقاله، مؤكدا بأن الصور الخليعة التي ضبطت بهاتفه لا علاقة له بها. واستغل المتهم في الملف العلاقة الذي تربطه بالضحية والد الفتاة الضحية وتعامله المستمر معه، وطالب زميله بالعمل عن الديون المترتبة لديه عليه والتي وصلت قيمتها بالاجمال بمليار و200 مليون سنتيم بالتنازل له عنها و الا سينشر صور ابنته المخلة بالحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”. و رفع والد الضحية شكوى لدى المصالح المختصة ضد المتهم و مباشرة التحريات تم توقيف المتهم وبحوزته هاتف نقال يحتوي على صور مخلة بالحياء لعدة فتيات.