قال وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يقبل دخول مهاجرين أفارقة يدفعون لمهربي البشر لعبور البحر المتوسط بل عليه أن يعيدهم أدراجهم إلى الجزائر. وأضاف فرانكن الذي ينتمي للحزب القومي الفلمنكي أنه عندئذ فقط يمكن للاتحاد فتح سبل قانونية لقبول لاجئين ومهاجرين إلى أوروبا ونقلهم جوا وفقا لحد أقصى سنوي بدلا من التدفق الخارج عن السيطرة الذي وصل فيه 1.6 مليون شخص إلى شواطئ أوروبا في الفترة بين عامي 2014 و2016. وقال وزير الهجرة البلجيكي ”هذا النظام واهن تماما وغير فعال. علينا أن نصلح ذلك بأن نكون في قمة الوضوح، الحصول على تذكرة في قارب لتهريب البشر لا يمنحك دخولا مجانيا إلى القارة الأوروبية”. وأضاف: ”النظام الحالي غير إنساني على الإطلاق”، مشيرا إلى أنه تسبب في إنعاش شبكات دولية للجريمة تتعامل مع مهربي البشر على حساب آلاف يموتون أثناء عبور البحر. وقال فرانكن إن أوروبا تطبق القوانين الإنسانية بشكل فضفاض وإن الأشخاص الذين يجري اعتراضهم في البحر يجب إعادتهم من حيث أتوا أو إيصالهم إلى دول أفريقية أخرى مثل المغرب وتونس ومصر والجزائر. وأضاف: ”افعلوا ذلك لأسبوعين وسيتوقف الأمر على الفور، لن يدفع أحد الآلاف من اليورو لينتهي به المطاف في تونس أو مصر أو المغرب”. إلا أن مثل هذا الاقتراح لإعادة اللاجئين مثير للجدل إذ تحذر جماعات إغاثة من أن إعادة مهاجرين يعانون أصلا من ظروف صعبة ومتردية إلى آفاق أكثر بؤسا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قال فرانكن إنه يأمل بأن يصمد اتفاق لكبح الهجرة مع أنقرة التي وصفها بأنها شريك جيوسياسي مهم للاتحاد في قضايا شتى تتراوح من إدارة الهجرة إلى مكافحة الإرهاب ومعالجة الملف السوري. وجاء تصريح الوزير البلجيكي موازاة مع إبلاغ وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية غابريال زيغمار خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ببرلين، نفيه تخطيط بلاده لإقامة مخيمات للاجئين في شمال إفريقيا وتحديدا في ليبيا، داعيا بهذا الخصوص إلى اتخاذ موقف دولي وأوروبي موحد من أجل حل الصراعات في ليبيا.