ستنطق، محكمة بئر مراد رايس جلسة 31 ماي المقبل بالحكم في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والنصب والاحتيال المتورط فيها، مسير محطة غسل السيارات، الذي هو مناضل بحركة المجتمع المدني، وصاحب الوكالة السياحية، وتاجر بالمواد الغذائية. وقام المتهمون بتزوير ملفات طالبي التأشيرة إلى دولة كرواتيا تحت غطاء جمعية التضامن الوطني الطلابي التي كانت تمنح صفة بموجب شهادات جامعية للأشخاص لاعلاقة لهم بالدراسة ولا بالرياضة الدولية، للحصول على دعوة رسمية للسفر إلى كرواتيا، بالتنسيق مع إحدى الوكالات السياحية تنظم رحلات لتهريب البشر نحو كرواتيا مقابل مبلغ 30 مليون. تفجير القضية جاء بتاريخ 2 ماي 2017 بناء على معلومات مؤكدة تلقتها فرقة مكافحة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر تفيد بوجود عصابة تقوم بنشاط موازي لأحد مكاتب التأشيرات المعتمدة ببن عكنون واستغلالا للمعلومات، تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان أين تم إلقاء القبض على تسعة أفراد، وبإخضاعهم لتفتيش عثر بحوزتهم ملف مزور يضم كشف الحسابات البنكية، وشهادة سحب مبلغ مالي بالعملة الصعبة، وحساب خاص بالقرض الشعبي الوطني وشهادة سحب، وشهادة ضرائب، وشهادة دخل إجمالي لمفتشية تيزي وزو، ومستخرج السجل التجاري، ليتم على إثرها توقيف ثلاثة متهمين فقط، أما البقية فتم وضعهم كشهود في الملف، وبجلسة محاكمة المتهمين حاول إنكار ما نسب إليهم من تهم، وعليه ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة نافذة.