حوّل شقيقان منزلهما الكائن بالحراش بالعاصمة، إلى إدارية موازية لتزوير وثائق إدارية ومصرفية مهمة وبيعها مقابل مبلغ 5 آلاف دينار. وكان قد تم تفجير أولى خيوط القضية من قبل متهم ثالث وقع بينه وأحد الشقيقين خلاف بسبب مبلغ من المال قدره 50 مليون سنتيم، يمثل نصيبه من بيع الوثائق المزورة، من بينها كشوفات بنكية وشهادات عمل، التي يستعملها الكثيرون في تكوين ملف طلبات التأشيرة من الدول الأوربية وشهادات العطل المرضية، إضافة إلى رخص استفادة من سكنات ومحلات تجارية وهمية. وبعد مباشرة التحريات، تبيّن أن العصابة تتكون من أربعة أشخاص من بينهم شقيقين حوّلا منزلهما بالحراش إلى إدارة موازية لتزوير الوثائق. وبعد تفتيش مسكن الشقيقان، عثر داخل غرفة نوم أحدهما على وثائق إدارية وشهادات عمل، إلى جانب عطل مرضية ممضية مهيأة للتزوير بأسماء إدارات عمومية ومستشفيات، كما تم العثور على وسائل يستعملها الشقيقان في التزوير، من بينها كمبيوتر محمول وآلة سكانير. ويواجه جميع المتهمين أمام جنايات العاصمة الأسبوع المقبل، جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور.