دخل عمال البريد في وقفة احتجاجية امس تنديدا بالظلم والتعسف الممارس عليهم من قبل مختلف الإدارات عبر التراب الوطني، في ظل صمت الجهات المسؤولة وقمع حقوق العمال وهضمها دون مبررات تذكر. هذا وأكد عمال البريد أن قرار العودة للاحتجاج، جاء تنديدا بالتجاوزات التي تحدث في حقهم بمنعهم من ممارسة حقهم النقابي، وهو الحق النقابي الذي يكفله القانون رقم 90-14المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم91-30 والمعدل والمتمم أيضا بموجب الأمر رقم 12-96، والداعي إلى توسيع ممارسة الحريات الأساسية في عالم الشغل، والداعي على التمثيل الحقيقي والديمقراطي للمتعاملين الاجتماعيين، وتعزيز أسس الحوار وتنظيم مشاركة النقابة في المؤسسة المستخدمة”. وأوضح العمال أنهم قدموا مراسلة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يطلبون فيها استصدار وصل تسجيل التصريح بتأسيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، وذاك بمقتضى دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 56، موضحين أن نقابتهم قيد التأسيس قد تقيدت بجميع الشروط والإجراءات الشكلية المكونة لملف تصريح التأسيس المودع لدى مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 2012/7/2 وفي ذات السياق أوضح عمال البريد أنهم لا زالوا ينتظرون وعود وزارة البريد بتطبيق شبكة الأجور الجديدة التي وعدتهم بتطبيقها والتي لا تزال مجرد حبر على ورق”، بالرغم من تعاقب الوزراء وتعهدهم بإعداد اتفاقية جماعية تحتوي على مدونة وشبكة جديدة للأجور سيتم تطبيقها. وذكرت ذات النقابة أنها على موعد آخر لتنظيم وقفة احتجاجية بعد انقضاء شهر رمضان، أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي، للمطالبة بحقها في العمل النقابي، وللضغط على الوصاية لتطبيق شبكة الأجور الجديدة التي وعدتهم بها والتي لا تزال مجرد حبر على ورق.