طالب وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد من جميع رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية والمسيرين ضرورة عدم زج الرياضيين في مشاكلهم وخلافتهم، وضمان عدم تأثر تحضيرات الرياضيين للمواعيد التي تنتظرهم، مؤكدا أن باب الوزارة مفتوحة أمام جميع الرياضيين لدعمهم والوقوف الى جانبهم. وأوضح الوزير ولد علي على هامش استقباله لرياضيي الكاراتي دو بمقر الوزارة، بالعاصمة، عزمه على القيام ببعض ”الاصلاحات” على النصوص المسيرة للرياضة الجزائرية من أجل تفادي الوضعية التي تشهدها حاليا الاتحادية الجزائرية للكاراتي المتسببة في وضع الرياضيين وسط صراعات ومحيط سلبي. و قال الوزير في بيان تحصلت ”الفجر” على نسخة منه: ”نعتزم اجراء بعض الاصلاحات على مستوى النصوص المسيرة للرياضة بالجزائر مما يتيح للفاعلين في الحقل الرياضي العمل وفق مبادئ التسيير الراشد”. وأضاف ولد علي خلال اجتماع بمصارعي مختلف المنتخبات الوطنية:”الوضعية التي تعيشها اتحادية الكاراتي وضعت الرياضيين وسط صراعات و محيط متعفن بدل أن يكونوا محل رعاية و متابعة من الهيئة الفيدرالية”، طالبا من الهيئة المؤقتة المسيرة للاتحادية العمل بكل شفافية من أجل وضع سياسة واضحة وفق ضوابط يعلمها الجميع”. وكانت الاتحادية الدولية للكاراتي دو في رسالة موجهة إلى وزارة الشباب والرياضة الخميس الماضي قد طالبت بتسهيل تنظيم جمعية انتخابية في آجال لا تتعدى 45 يوما، كحل ”للاختلالات” التي تعيشها هذه الفيديرالية منذ عدة أشهر. وكتبت الهيئة الدولية في مراسلة إلى السيد ولد علي :”نعلمكم أننا سجلنا تجاوزات واختلالات، متناقضة مع نصوص وقوانين الاتحادية الدولية للكاراتي دو والميثاق الأولمبي على مستوى الاتحادية الجزائرية للعبة وهذا منذ استقالة الرئيس السابق في شهر أفريل 2016 وإلى يومنا هذا وعليه يتوجب التوصل إلى حلول في آجال لا يتعدى 45 يوما”. وعين أبو بكر مخفي آواخر شهر ماي المنصرم، على رأس مكتب مؤقت لتسيير شؤون اتحادية الكاراتي دو التي تعرف منذ عدة سنوات عدم استقرار في تسيير إدارتها، في انتظار تنظيم جمعية عامة انتخابية، وهو قرار لم يعجب عدة أعضاء من الجمعية العامة للهيئة الفيديرالية. وأضافت الاتحادية الدولية :”نطلب منكم القيام بحل كل هيئة غير منتخبة والعمل على تسهيل تنظيم انتخابات حرة يشرف عليها أعضاء الجمعية العامة”. ومعلوم أنه بعد تأجيلها خمس مرات، جرت الجمعية العامة العادية لاتحادية الكاراتي في الفاتح أفريل الماضي بحضور 52 عضوا و انتهت بتنصيب ”هيئة مؤقتة” لتسيير شؤون الفيدرالية.
