حذر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي من التعيينات العشوائية لبعض رؤساء الجامعات والبعيدة كل البعد عن الكفاءة والنزاهة والروح العلمية والأخلاق المهنية التي جعلت هذه الجامعات مرتعا للفساد والصراعات والبلطجة، وهذا على غرار ما حدث ويحدث في جامعات، الجزائر 3، المسيلة والبويرة وبرج بوعريريج وباتنة. وأكد المنسق الوطني عزي عبد المالك أن المكتب الوطني لأساتذة التعليم العالي وفي متابعته للتطورات الخطيرة الجارية في القطاع، والتي استهان وزير القطاع من خطورتها وعمل على تضليل الرأي العام من خلال استنفار –بعض مثقفي ”البلاط” ليستشرفوا لمصير الفساد والبلطجة...!! وذلك بتنظيم ندوة ”استعراضية وتضليلية” مدعين احتواء العنف الذي يتحملون هم مسؤوليته. واعتبر المتحدث أن الأساليب اللامسؤولة المتبعة من طرف الوزارة لا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام والسلطات العليا في البلاد، ليوهموهم باحتواء العنف ومعالجته. مشيرا أن هذا التضليل في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة من جهة، وعدم محاسبة بل وحماية المتسببين فيها من جهة أخرى، كانت نتيجتها مقتل الدكتور بشير قروي سرحان من جامعة خميس مليانة على أيدي طلبة بلطجية وبطريقة همجية ووحشية. وأضاف ”إن مقتل الزميل من جامعة خميس مليانة هو نتيجة حتمية لسكوت الوزارة وعدم محاسبة المتسببين في بدايات بروز والتأسيس لظاهرة البلطجة بالجامعة، وذلك بعد الاعتداء الذي تعرض له أساتذة جامعة الجزائر 3 من طرف بلطجية من الطلبة وبتحريض من إدارة الجامعة وجماعة منحتل صفة منسق وطني المدعو ميلاط وعدم معاقبة المتسببين في تلك الاعتداءات الخطيرة بل وحمايتهم. للكناس مؤكدا أنه ”بالرغم من وعود الوزير بالتحقيق ومعاقبة المتورطين لا زالت إدارة جامعة الجزائر 3 تدافع عن من هم سبب هذا العنف والاعتداء الجسدي، بل ويضغطون على الأساتذة بمختلف الأساليب لإنجاحهم في الامتحانات، وهذا بالأدلة الموثقة والثابتة. وقال ”إن المسؤول الأول على القطاع يتحمل كامل المسؤولية عن العنف المستشري والذي بات ينخر جسم الجامعة الجزائرية ويضربها في العمق، وذلك لأن العنف هو نتيجة للتسيير الكارثي، والسكوت عن الفساد، وحماية البلطجية، وكذا التعيينات الزبونية المفضوحة لعديمي الكفاءة والنزاهة. كما أكد عزي في المقابل ”إن محاربة العنف لا يمكن أن تقوم بها تنظيمات طلابية في معظمها تحول ممثلوها لأباطرة في الجامعة الجزائرية بتواطؤ بعض الإداريين المحميين، ولا يمكن أن يقوم به من ضرب النقابة في العمق وأراد السطو عليها، ليستغل وزير القطاع فرصة تسيير قطاع بطريقة انفرادية وتعسفية ودون شركاء اجتماعيين حقيقيين، يقفون ضد الفساد والبلطجة”. وشدد ممثل ”الكناس” إن العنف هو نتيجة حتمية للتسيير الكارثي لقطاع التعليم العالي. حيث أنه وبالرغم من وجود ملفات فساد تناولتها وسائل الاعلام وبيانات لنقابة ”الكناس” -ملف المدرسة العليا للأساتذة بالقبة- والتي أبانت تورط معاوني الوزير، لكن مع الأسف لا تكذيب لما ورد ولا تحقيق وكان السكوت هو الحل ضد الفساد. في المقابل، فإن معالي الوزير لم يتأخر لحظة في محاولة تجميد النشاط النقابي لنقابة بحجم ”الكناس” وبأسباب تأمريه، وكذا التعدي الصارخ على الحق الذي يكفله الدستور الجزائري. كما اعتبر أن التعيينات العشوائية المبنية على الزبونية لبعض رؤساء الجامعات والبعيدة كل البعد عن الكفاءة والنزاهة والروح العلمية والأخلاق المهنية جعلت هذه الجامعات مرتعا للفساد والصراعات والبلطجة، وهذا على غرار ما حدث ويحدث في جامعات، الجزائر 3، المسيلة والبويرة وبرج بوعريريج، باتنة.
