أكد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي كناس ، عبد الحفيظ ميلاط، على ضرورة تدخل جميع الجهات المسؤولة بمن فيها وزير التعليم العالي والوزير الأول لوضع آليات التصدي للعنف في الحرم الجامعي، من خلال التواصل مع كافة الفاعلين داخل الجامعة وتطبيق المنظومات القانونية التي أصبحت اليوم تنتهك من طرف إطارات بالقطاع. وأوضح ميلاط، أمس خلال تصريح إعلامي، أن ما تعيشه الجامعة الجزائرية اليوم تطور خطير أدى إلى إزهاق روح أستاذ جامعي، مشيرا إلى أن أي طرف مهما كان ما عدا وزارة العدل والجهات التي أجرت التحقيق هي التي تملك الحقيقة الكاملة لهذه الجريمة، مضيفا أن كثرة الروايات لا تنفي وجود أستاذ مقتول وقاتل طالب جامعي، وذلك بغض النظر عن الأسباب والحيثيات وهذا أمر خطير ومؤسف، يقول المتحدث، متسائلا كم يكفي وزارة التعليم من دماء حتى تتدخل؟. وأضاف المنسق الوطني ل الكناس ، أن ما تعيشه الجامعة الجزائرية هو تراكم لحالات عنف تغاظت الوزارة الوصية عن التعامل معها، وذلك على غرار حادثة محاولة اغتيال أستاذ بجامعة المسيلة والتي تم على إثر فصل الطلبة بعد تقديمهم إلى مجالس التأديب، إلا أن مدير الجامعة، يضيف المتحدث، تدخل وألغى القرار، مشيرا إلى أن الكثير من المسؤولين يبسطون نفوذهم داخل الجامعة ويحرضون الطلبة ضد الأساتذة، مؤكدا وجود إطارات متواطئة مع الطلبة بالتحريض على البلطجة ضد الأستاذ، منددا بهذا الفعل الإجرامي والتراكمات التي خلقت شحنة بين الطالب والأستاذ خاصة أن الطلبة اليوم قادرين على فعل أي شيء. وأشار عبد الحفيظ ميلاط، إلى مراسلة الوزارة الوصية عدة مرات محملة إياها كامل المسؤولية لان الوضع أصبح خطير لا يمكن السكوت عنه، خاصة أن عملية العنف في طريق التحول إلى عنف منظم، مناشدا وزير التعليم العالي والوزير الأول للتدخل لان الوضع بلغ خطورة لا يمكن السكوت عنها، مضيفا انه حتى وقت العشرية السوداء لم يتم تسجيل قاتل طالب لأستاذ جامعي الذي بات اليوم يعمل في أجواء مشحونة بالعنف. وشدد ذات المتحدث، على ضرورة التدخل بالتواصل مع الفاعلين في الجامعة من أساتذة وطلبة والموظفين، من خلال المنظومات القانونية داخل الجامعة حيث أصبحت المجالس التأديبية لا تقوم بدورها وإذا قامت تكون قراراتها غير رادعة أو يتم إلغاؤها، مؤكدا استعداد النقابات للتعاون مع الوزارة للحد من هذه الظاهرة. وكان ممثلون عن نقابات الطلبة والأساتذة الجامعيين وموظفي قطاع التعليم العالي، السبت، الماضي قد أعلنوا عن تأسيس التنسيقية الوطنية لمكافحة العنف في الوسط الجامعي، ضمن مبادرة وطنية مفتوحة لكل الهيئات والجمعيات والشخصيات المعنية بالقطاع، وكشف خلالها المنسق الوطني ل الكناس الذي تم تعيينه كرئيس للتنسيقية سالفة الذكر، أنّ هذه الأخيرة هي مبادرة لمحاربة العنف بكل أشكاله داخل الحرم الجامعي، حيث تتعاون نقابات الأساتذة والطلبة والموظفين لأول مرة في تاريخ الجامعة الجزائرية في إطار موحد، مضيفا أن التنظيم الجديد سيضطلع بمهمة إعداد أرقام دقيقة حول حالات العنف الجسدي واللفظي، كاشفا أن الأرقام غير الرسمية تسجل 3 حالات عنف جسدي يوميا أي حوالي ألف حالة سنويا، كما سيتم في هذا الإطار إنشاء فروع على مستوى كل جامعات الوطن بهدف القيام بالدور التوعوي إلى جانب رصد حالات العنف بكل أشكاله ومحاولة التدخل.
