كشفت مجلة ”الأهرام العربي” المصرية أن ”الدول الأربع المقاطعة لقطر تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين”، موضحةً أن ”تلك الخطوة واحدة من أربعة إجراءات سيتم اتخاذها ما لم تستجب قطر، خلال 72 ساعة، لمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر”. ولفتت الصحيفة إلى أن ”الإجراءات المشار إليها، إلى جانب إنشاء القاعدة، هي: تشديد المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في الدول المقاطعة”، مشيرةً إلى أن ”الخطوة ستمثل أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخليج”. وكانت الكويت سلّمت قطر قائمة بمطالب كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لإنهاء الحصار على الدوحة، شملت إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها، وخفض مستوى العلاقات مع طهران، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي معها. كما طالبت الدول الأربع بإغلاق القاعدة لعسكرية التركية الجاري إنشاؤها في قطر، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وتسليم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون المتواجدين على أراضيها، وقطع علاقاتها مع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية، ووقف تمويلها، وعلى رأسها (الإخوان المسلمين، داعش، القاعدة، فتح الشام وحزب الله اللبناني)، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم. إلى جانب وقف التدخل في شئون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول، وتخصيص تعويضات للدول الأربع عن الخسائر التي تسببت فيها سياستها خلال السنوات السابقة، وتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014. وأمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب. وجاء رد الدوحة على لسان وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأنّ تلك المطالب ستصبح لاغية بانتهاء مهلة تنفيذها. وأكد آل ثاني، في حلقة نقاش عقدت ليل الخميس في العاصمة الأمريكيةواشنطن، أن ”الحديث عن مطالب غير قابلة للتفاوض أمر يمس سيادة قطر، ويخالف القوانين الدولية”. وأضاف آل ثاني إن ”تحديد مهلة لتنفيذ مطالب غير قابلة للنقاش يعد سابقة في العالم كله”، لافتا إلى أن ”دول الحصار تتصرف وكأن المآخذ التي اتهمت بها قطر أمر واقع له دلائل”. وأضاف وزير الخارجية القطري أنه كان يفترض ”أن يكون اتفاق الرياض الذي أبرم عام 2014 نص على آلية تحكيم يتم الرجوع إليها، حال حدوث خلافات بين الدول الخليجية”، مشددا على أن ”دول الحصار هي من خرقت الاتفاق”. وبشأن علاقات الدوحة مع طهران، أكد آل ثاني على أهميتها، مشددا على أنّ ”إيران دولة جارة، نتشارك معها في الخليج حدودا، وحقلا للغاز أيضا”. وأنّ بلاده تأتي في الترتيب الخامس خليجيا من حيث العلاقات الاقتصادية والتجارية معها. وخلص الوزير القطري إلى أنّ ”سياسة قطر الخارجية تقوم على مبادئ دستورية أهمها عدم القبول بالمساس بالسيادة والاستقلالية”. وصول إمدادات عسكرية تركية إلى قطر وبشأن التواجد العسكري التركي بقطر، أعلنت وزارة الدفاع القطرية وصول دفعة تعزيزية عسكرية إضافية من القوات المسلحة التركية إلى الأراضي القطرية لتنضم إلى نضيرتها الرابضة هناك، والتي بدأت تمارين مشتركة ضمن الاتفاقيات الموقعة بين الدوحةوأنقرة. وكان وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية وصل، مساء أمس الخميس، إلى أنقرة، والتقى، أمس، نظيره التركي فكري إيشيق، كما التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكانت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية أعلنت في 18 جوان وصول أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة، وقد أجرت هذه القوات أولى تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد بالعاصمة القطريةالدوحة. ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قانون أقره البرلمان في 8 جوان بالأغلبية يقضي بإرسال قوات تركية إلى قطر في الثامن جوان، في خطوة تمثل تعبيرا عن دعم أنقرة للدوحة. وفي السياق، وصف وزير الدفاع القطري خالد العطية، ما تتعرض له بلاده من حصار وإجراءات عقابية أخرى، من قبل ثلاث دول خليجية ومصر، بأنه ”بمثابة إعلان حرب دون دماء”. وأكّد العطية في حوار مع صحيفة العربي الجديد بأنّ إغلاق قاعدة العديد الأمريكية في قطر ”هو أمر غير وارد على الإطلاق”. ولفت العطية إلى أنّ ”عدد العسكريين الأتراك الذين سينتشرون في القاعدة التركية ”متروك لتقدير البلدين”.