أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة عن رفضها التام للتهديدات الإدارية التي تصل قيادات التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة، مشددة على أن القانون لا يخول كسر النقابات التي تحمي حقوق العمال، معلنة بذلك عن تحضيرها للدخول في إضراب وطني خلال الأيام القادمة. وأوضحت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة أن التهديدات التي تأتي من بعض النقابات هي مرحلة فشل لهم، حيث لا يمكنهم إرغام العمال بالتهديدات الذليلة واستعمال صلاحيات إدارية، في تهديد بعض العمال بطريقة غير شرعية، الأمر الذي دفع بها إلى الاستنجاد بوزارة الصحة ووزارة العمل والتشغيل لوضع قوانين صارمة ضد ما وضعته تحت مسمى ”مسؤولين ضد تطبيق قوانين دستورية”. وأكدت التنسيقية حسب بيانها أنها تسعى لإظهار حق العمال ومطالبهم الشرعية ولن نيأس، أبدا حتى تجد الدولة حل للأوضاع المزرية التي يشهدها عمال قطاع الصحة وحتى الأطباء، الذين يعانون من تعسفات وقحة من قبل بعض المسؤولين، مضيفة أنها تعمل على تغيير القانون الأساسي الذي يمس الأسلاك المشتركة، حيث قررت بعد التشاور إنشاء خلية وطنية لكل صنف من عمال الصحة دون التفرقة، على غرار خلية مساعدي التمريض التي اكتسحت أكبر عدد من عمال الصحة في ظرف قياسي وهناك خلايا وطنية للأطباء الأخصائيين والأطباء العاميون والأسلاك المشتركة وعمال الأشعة والمخبرين وذوي تخصص التخدير حتى يتسنى لهم رفع مشاكلهم للوزارة مباشرة دون إلحاح والانتظار في الأخير، وكشفت التنسيقية عن تحضيرها لإضراب وطني يشل قطاع الصحة بأكمله خلال الايام القادمة، كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل في حالة عدم الاستجابة لمطالب عمال الصحة عبر كامل التراب الوطني، وعبرت ذات الجهة عن تصعيد لهجتها والتهديد في حاولت السلطات إبعادهم على طاولة الحوار ومناقشة الأمور التي ترفع من العامل الجزائري وعامل قطاع الصحة بصفة خاصة والوطن الكبير.