طالبت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات، واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا من الوزير الأول عبد المجيد تبون بضرورة تسوية مطالب منتسبيها، على غرار المطالبة بقانون أساسي لهذه الفئة وإعطاء الأولوية في التوظيف لهم، وإلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج الاجتماعي، ودمج عقود ”أنام” و”لاداس” مع إلزام الهيئات المستخدمة بتجديد العقود، واحتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد، وتسوية مشكل الطلبة الذين يزاولون دراستهم والمستفيدين من صفة العقود، إضافة إلى اعتماد المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات كشريك اجتماعي لدى الوزارات الوصية المعنية بفئة الشباب. وأوضح بيان من ذات التنظيم النقابي تحوز ”الفجر” على نسخة منه، وجاء تحت عنوان ”اقتراحات المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات، واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل سابقا، بمناسبة انعقاد الثلاثية ليوم 2017/7/30”، بأن المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا، ونظرا لظروف المزرية التي تعاني منها فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها، جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، التابعين لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزارة التضامن الوطني والأسرة، وعلى الرغم من معالجة مشكل فئة الشبكة الاجتماعية من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون، وإصدار تعليمة تنص على تمديد عقود هده الفئة إلى غاية ديسمبر 2017، وهي تعتبر خطوة إيجابية بالنسبة لحكومة الوزير الأول، إلى أن هناك الكثير من المشاكل التي تعاني منها فئة حاملي الشهادات وخريجي معاهد التكوين، من المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات daip و pid، والتابعين لوزارتي العمل والتضامن الوطني، وعليه فإن المنظمة تطالب معالي الوزير الأول عبد المجيد تبون الإسراع في تسوية ملف العقود ورفع التجميد على التوظيف، لأنه ملف مهم والشغل يعتبر ملف أمني بالنسبة للأوضاع التي تمر بها الجزائر، مضيفا بأنها تدعوه لأخذ هذه المطالب بجدية وحزم واتخاذ قرارات رسمية لتسوية مطالب فئة يتجاوز عددها أكثر من 900 ألف شاب، معبرة عن ثقتها الكبيرة في حكمة الوزير الأول عبد المجيد تبون، ووجود نية لديه في تسوية المشاكل التي يعاني منها الشباب في التوظيف وفي كل الميادين، وكذا في محاربة الفساد وكل ما يضر البلاد.
