استنكرت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، قرار الحكومة الأخير الرامي إلى إلغاء التعاقد المسبق ورفعه إلى سن 65، معتبرة أن فئة الشباب وحدها من سيتحمل نتائج هذه القرارات التي وصفتها ب"الارتجالية". وذكرَت ذات المنظمة في بيان لها- تسلمت الشروق نسخة منه - بالمعاناة التي تعيشها فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها، جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي التابعين لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والأسرة، والتجاهل من طرف العديد من القطاعات التي تقصي هذه الفئة في التوظيف ومنحها الأولوية، مشيرة إلى أن ما يحصل هو اختراق لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص منحهم الأولوية في التوظيف، وهذا بالرغم من مراسلاتهم المتكررة للحكومة ورئاسة الجمهورية وتقديم كل الاقتراحات والحلول لتسوية مشاكلهم. ونددَت ذات الهيئة بقرار الحكومة الذي يقضي بإلغاء سن التقاعد المسبق ورفع سن التقاعد إلى 65 في قانون العمل الجديد الذي سيصادق عليه قريبا، معتبرة بأن هذا القرار سيؤدي إلى تفشي نسبة البطالة أكثر من السابق في ظل الأزمة التي تنادي بها الحكومة، مطالبين في السياق بقرار وزاري يضمن حق الأولوية في كل المناصب المصرحة والتي سيصرح بها في كل القطاعات العمومية والاقتصادية إلى غاية تسوية ملف عقود ما قبل التشغيل، مع ضرورة إلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة ودمج عقود "لانام" مع "لاداس" في عقد موحد. وطالبت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات بتعليمة وزارية لاحتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد للعقود المفتوحة، مع تفعيل المادة 133 لتأسيس المجلس الأعلى للشباب، مع منح الأولوية لهذه الفئة في منحهم مناصب عمل، مشيرة إلى أن الأوضاع الحالية لا تبشر بالخير، خاصة أن الجبهة الاجتماعية على وشك الانفجار.
