اتهمت السفارة الأميركية في موسكو، السلطات الروسية، أول أمس، بمنع دبلوماسيين من دخول مبنى تابع للسفارة على مشارف العاصمة الروسية، وكانت سلطات موسكو سمحت لهم في وقت سابق بالدخول حتى ظهيرة الثلاثاء لاستعادة متعلقاتهم. وتستأجر السفارة الأميركية المبنى الواقع على نهر "موسكفا" شمال غربي العاصمة الروسية، ليستخدمه الموظفون للاستجمام، وقالت موسكو إنها تسترد المبنى في إطار الرد على الولاياتالمتحدة بعد تصديق واشنطن على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. وقالت متحدثة باسم السفارة "وفقا لما أبلغتنا به الحكومة الروسية كان من المفترض أن يسمح للبعثة الأميركية إلى روسيا بالدخول لمنشآتنا حتى ظهر الأول من أوت لكن لم يسمح لنا بالدخول طوال نهار أمس الثلاثاء ويوم الإثنين". من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أول أمس، أن واشنطن تراجع خياراتها بعد أن أمر الكريملين بتقليص البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وردا على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض، لم يكن لدى سارة هاكابي ساندرز سوى تعليق مقتضب على المطلب الاستثنائي للرئيس بوتين بأن يغادر 755 دبلوماسي أميركي الأراضي الروسية. ووصف مسؤول رسمي في الخارجية الأمريكية لم يكشف عن هويته التطورات التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع بأنها "مؤسفة". وقالت ساندرز للصحافيين "حاليا نحن نراجع خياراتنا، وعندما يكون لدينا شيء نقوله سوف نعلمكم به"، مكررة أن ترامب سوف يوقع على مشروع قانون مجلس الشيوخ الخاص بالعقوبات الروسية دون أن تحدد الموعد. وكان مجلس الشيوخ أقر الخميس الماضي، بشبه إجماع - 98 مقابل 2 - مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على موسكو، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى انتقاده لأنه لم يتم التنسيق معه قبل إقراره، ولأنه يمكن أن يؤثر على عمل شركات أوروبية في روسيا. والهدف من هذا القانون، الذي يفرض أيضا في الوقت نفسه عقوبات على إيران وكوريا الشمالية، معاقبة موسكو على تدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة. وقال البيت الأبيض إن ترامب يعتزم توقيع التشريع، بالرغم من شكواه في وقت سابق أن هذا قد يلغي الحيز الموجود لديه للبحث عن مقاربة دبلوماسية أوسع.