أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين رسميا مقاطعة الدخول المدرسي المحدد بالنسبة للتلاميذ يوم 6 سبتمبر المقبل، على أن يرافقه اعتصام أمام مقر وزارة التربية بالمرادية، احتجاجا على ما وصفته بالظلم، والتهميش والإقصاء والمعالجات الارتجالية الخاطئة لملف المساعدين والمشرفين التربويين الذي ولد الامتعاض والاحتقان لدى هذه الفئة. وقال رئيس التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” محمد واضح، أن المسؤولة الأولى للقطاع لم تترك لهم خيار إلا تبني الإضراب والاعتصام كلغة للحوار مع وزارة التربية، ولأن التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين استشعرت الأخطار المحدقة بالمهنة ومنتسبيها وما يحاك ضدهم في الدوائر المغلقة استرضاء لبعض النقابات على حساب المسار المهني للمُساعدين والمشرفين التربويين ولأنها على قناعة تامة أن تسوية بعض الملفات يتطلب فعلا إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص إلا أنه وبالمقابل تؤمن بأن البعض الآخر منها يمكن تسويتها من جلسة عمل وحوار واحدة لو صدقت نوايا الوزارة في إيجاد الحلول. وحسب المتحدث فإن التنسيقية بادرت إلى استشارة القواعد حول آلية الرّد على الانتهاكات الصارخة للحقوق المهنية، أين استلمت تقارير التنسيقيات الولائية التي تضمنت دعوة صريحة إلى رفض كل أشكال التكليف بمهام مستشار التربية، ناظر، أو مدير وخوّلت وفوضت المكتب الوطني البحث عن آلية ناجعة لانتزاع الحقوق المهنية المنتهكة من قبل وزارة التربية. وحذر محمد واضح من السياسة العرجاء والكيل بمكيالين في مقاربة ملف المساعدين والمشرفين التربويين، كما ندد بتنصل الوزارة من وعودها وتعهداتها، حول مختلف مطالب هذه الفئة والتي على رأسها التسوية النهائية لملف الرتب الآيلة للزوال (مساعد تربوي - مساعد رئيسي للتربية) وذلك بتمكينهم من الترقية إلى الرتبة القاعدية رتبة مشرف التربية دون قيد أو شرط الأقدمية المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية وعدم استغلال القوائم الاحتياطية للمشرفين التربويين إلى حين التسوية النهائية لملف المساعدين والمساعدين الرئيسيين للتربية. وشدد المتحدث على التسريع في انجاز المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 12-240 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالنظر أن انتكاسة المسار المهني للمساعدين والمشرفين سببها الأحكام الجائرة للمرسوم التنفيذي 12-240 مع التشديد على ضرورة تسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال قبل صدوره تفاديا لإشكالات الإدماج في الرتب المستحدثة انطلاقا من شرطي الإدماج الواردة في التعليمة رقم 01 المؤرخة في 5 جانفي 2017 مع ضرورة تفعيل المرسوم الرئاسي 14-266 عند صدور القانون الأساسي. ودعا المتحدث في المقابل إلى تثمين الخبرة المهنية للمشرفين التربويين المدمجين والمتكونين بالإدماج أو الترقية إلى الرتب المستحدثة أسوة بأسلاك التعليم وتثمين الشهادات العلمية لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين خاصة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية أو الشهادة المعادلة لها وشهادة الليسانس بإدماج المعنيين أو ترقيتهم إلى الرتب المستحدثة. كما شدد على تسوية وضعية المساعدين التربويين المدمجين وفق أحكام المرسوم التنفيذي 02-249 المؤرخ في 23 جويلية 2002 في ولايات (سعيدة - تيسمسيلت - غليزان - تيارت) بإدماجهم في الرتب المستحدثة على غرار زملائهم الذين أدمجوا وفق المرسوم التنفيذي ذاته وكذا إعادة عليمة الوزارية المشتركة رقم 4 في شطرها الخاص بالمشرفين التربويين لتمكين المعنيين والحاصلين على شهادة الليسانس من الترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية وتمديد آجال أحكامها. ومن بين المطالب المرفوعة إلغاء أو تجميد العمل بالمواد التمييزية أو ما تعرف بمواد شرط الانحدار من أسلاك التعليم لعدم دستوريتها وعدم توافقها وأحكام الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لا سيما المادة 27 منه والترخيص الاستثنائي للمشرفين التربويين للمشاركة في الامتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى رتبة مستشار للتربية خاصة مع الكم الهائل للمناصب الشاغرة لهذه الرتبة وعزوف أسلاك التعليم للالتحاق بهذه الرتبة. وحمّل في الأخير ممثل التنسيقية الوزارة كامل المسؤولية لتبعات الهزات الارتدادية للإضرابات وكل ما ينغّص السلم التربوي.