دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى اتخاذ تدابير سريعة للقضاء على الازدياد الفاحش للأسعار، التي قفزت بأكثر من 35 بالمائة، مؤكدة كل المؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية التي هي على الأبواب ستكون على صفيح ساخن إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الأوضاع ورفع أجور الموظفين. حذرت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها، من تصاعد وتيرة الاحتجاجات مع بداية الدخول الاجتماعي خاصة وأنه خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2017 سجل ارتفاعا مخيف في وتيرة الاحتجاجات بأكثر من 6188 احتجاجا، حيث كانت القدرة الشرائية وغلاء الأسعار أهم عامل لخروج العمال خاصة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وعبرت الرابطة عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرة الشرائية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتؤكد بأن الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات قبل أقل من أسبوع من الدخول الاجتماعي وحلول عيد الأضحى. وفي هذا السياق، دق هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الإنذار من انهيار القدرة الشرائية وما رافقها من سياسات شعبوية مكرسة للتهميش والتفقير المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري، والتي اعتبرها كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وذلك هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن، حسب قوله في ظل المضاربة التي تمارسها ”لوبيات” من مستوردين ومنتجين، مؤكدا أن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر، ”خصوصا وأن الحكومة الجزائرية لم تضع حلولا لاجتناب الأزمة جراء انهيار سعر البترول سوى إقرار زيادات على المواد الاستهلاكية ورفع الرسم على القيمة المضافة التي كانت وستكون سلبا على المستهلك، زد على ذلك، انعكاس انهيار الدينار الجزائري سلبا على المواطن”. وقال هواري قدور ”أن الغريب في الأمر تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار، حيث سارع هؤلاء إلى رفع الأسعار على كل المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع وانهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار والأورو”. وفي هذا الشأن يرى الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بن الشيخ الحسين ضياء الدين بأن الإصرار العنيد للحكومة ولوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع، بينما يواصل مسؤولين النقابة الوحيدة الممثلة في الثلاثية يدافع على الإقطاعيون الجدد غير آبهين بمصالح الطبقة العمالية”. ومن هذا المنطلق، تسائل ممثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا أكثر من 35 بالمائة في الفترة الأخيرة. وأدان بن الشيخ الحسين ضياء الدين بضرب القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعتبر هجوما شرسا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المواطنين الجزائريين فيما تستغرب من تأجيل الثلاثية إلى أجل غير مسمى، مما يدل بأن السلم الاجتماعي ليس من أولويات الحكومة ولا من النقابة التي تعد تمثل العمال. وأكد في الأخير مسألة محاربة الفقر في الجزائر تتطلب استراتيجية دقيقة والإرادة السياسية من طرف الحكومة الجزائرية وأن إصلاح النظام الضريبي في الجزائر يجب ان يقابله عدالة اجتماعية بدون عدالة ضريبية، باعتبار ”أن العدالة الضريبية بالنسبة للمواطنين ظالمة في مجملها بمعنى أن الموظفين والفقراء يسددون فاتورة الطبقة الغنية (التهرب الضريبي لبعض رجال الأعمال)”.
