سعر السكر يقفز ب6 مرات واللحم و"اللوبيا" لمن استطاع إليهما سبيلا دق الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة على مستوى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر من عواقب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي قفزت ب5 مرات بين 2008 و2013، وكشف عن مؤشرات واضحة على أن وضع الجبهة الاجتماعية سيكون ساخنا مع بداية 2014، إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع، خاصة وأن أكثر من 13 آلاف احتجاج تشهدها الجزائر سنويا. ودعا هواري قدور معد التقرير الحكومة إلى مراعاة لارتفاع الأسعار المواد الغذائية والتضخم في معالجة تحديد الأجر القاعدي، بعدما انخفضت القدرة الشرائية إلى الحد الأدنى، حيث ازداد سعر السكر ب6 مرات، والعدس ب5 مرات، والفاصولياء 7 مرات، والبيض ب4 مرات، ولحم الخروف ب7 مرات، والحليب 3 مرات، والجبن 4 مرات، والياغورت 3 مرات، واللحوم البيضاء 5 مرات والخبز 02 مرة... إلخ. ويأتي هذا في الوقت الذي نقل هواري تفاجا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان بان هناك مواد الغذائية غير صالحة للإنسان و منها قضية الاستيراد البطاطا من كندا، حيث في كندا تعطى هذه المادة للخنازير وليس للمواطنين و قد باعت هذه البطاطا 40 دج. وفي هذا السياق، عبر العديد من المواطنين ، في استطلاع أجراه ”المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان”، عن عدم رضاهم على معدلات الأجور في مختلف القطاعات مقارنة مع قوانين السوق وضعف القدرة الشرائية،كما أبدى العديد من النقابيين عدم تفاؤلهم بمشروع إلغاء المادّة 87 مكرّر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، حيث ان اعتماد زيادات الأجور لن يساهم في تحسين القدرة الشرائية ،حتى وأن بلغت 50٪ من زيادات في أجور العمال، إذا لم يتم التحكم في المعدلات التضخم المرتفعة سنويا. ويرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان انه وصل التضخم النمو في السنوات الأخيرة، خطر استشراء التضخم، حيث الأسعار لم تعد ترتفع ب 01٪ أو 02٪ في السنة، ولكن 30٪ أو 45٪، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا مسلطا على مستقبل الأجور والرواتب الموظفين والعمال ، حيت يصبح التضخم الجامح سلاحا يستخدم عادة من طرف هذا اللوبي، كما كان الحال في جانفي 2011، وزيادة الأسعار لمجموعة من المواد الغذائية، كان على رأسها السكر والزيت، وهما سلعتان واسعتا الاستهلاك في الجزائر”. وأضاف هواري قدور أن العديد من مختلف الطبقات الاجتماعية تأمل في تحسين ظروفهم المعيشية، والتي لن تكون سوى بإقرار الحكومة إعادة دراسة شبكة الأجور في العديد من القطاعات تجاوبا مع متطلبات الحياة العصرية، بما يضمن العيش الكريم، بدءا من فئة المتقاعدين، الذين لازال البعض منهم يتقاضى أجرا لا يزيد عن 12 ألف دينار شهريا، خاصة وأن بعضهم مازال يتكفل بباقي أفراد العائلة جراء البطالة. ويرى المكتب ذاته أن من أهم الأسباب لارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها الحكومات السابقة والحالية في ايجاد منظومة امن اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاعات الأسعار، وحماية الطبقات المختلفة. وفي هذا الصدد، حذر المكتب الوطني للرابطة من تدهور القدرة الشرائية، بالنظر إلى ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق، وعدم القدرة على الحد من تنامي أسعار السلع، وضبط فعلي لحالات الاستغلال والتي أدت إلى بقاء الأسعار في مستوياتها العالية، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها المواطن.
